عملية كبرى لتوزيع السكنات في نوفمبر

تجري وزارة السكن والعمران والمدينة الرتوشات الأخيرة، لعملية التوزيع الكبرى للسكنات لمختلف الصيغ، السكن العمومي الإيجاري، الترقوي العمومي، البناء الريفي صيغة البيع بالإيجار، مطلع شهر نوفمبر القادم، بعد تلك التي جرت خلال جويلية الماضي وشهدت توزيع أزيد من 100 ألف سكن من مختلف الصيغ.

الوزارة تصدت لمحاولات تأجيج القطاع بإنهاء المشاريع وتسليم المفاتيح

وحسب مصادر على صلة بالملف تحدثت إليها “الشروق” فإن مناسبة الفاتح نوفمبر ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، ستكون ثاني أهم محطة للتوزيع بعد تلك التي شهدتها مختلف ولايات الوطن في 5 جويلية الماضي، حيث سلمت أزيد من 100 ألف وحدة سكنية لمختلف الصيغ.

ووفق مصادرنا، فإن مختلف دواوين الترقية العقارية تواصل هذه الأيام العمل على تسليم المشاريع من خلال خرجات ميدانية لمختلف المديرين ومختلف المسؤولين الجهويين والولائيين، للوقوف على حقيقة تقدم المشاريع، وعدم تقديم وعود كاذبة للمكتتبين والمستفيدين، خصوصا أن قطاع السكن دأب منذ سنتين على تقديم مواعيد مضبوطة بالكامل، خاصة لمكتتبي صيغة البيع بالإيجار بخصوص علميات التوزيع وتفاصيلها.

وحسب مصادرنا، فإن وتيرة وسرعة الأشغال في المشاريع المتبقية تم رفعها بشكل لافت، ما سمح بتوزيع أكثر من 100 ألف سكن شهر جويلية الماضي، إضافة للعملية الضخمة التي توضع عليها الرتوشات الأخيرة بعد أسبوع من الآن، ما يعني أن هناك وتيرة عالية لسير أشغال سكنات مختلف الصيغ وأن برنامج عدل 2 سيطوى نهائيا نهاية 2022 أو بداية 2023 على أقصى تقدير.

ووفق مصادرنا فإن استراتيجية الوزارة الوصية فيما يتعلق بوتيرة الأشغال والوقوف عليها بالخرجات الميدانية جاءت أيضا للرد على ما يروج على المنصات الاجتماعية من أخبار مغلوطة بشأن المشاريع وعمليات تسليم السكنات، خصوصا أن توجيهات وزير السكن والعمران والمدينة عززت مواقع الإنجاز القائمة وانطلقت المشاريع المتوقفة، وتم تسوية مختلف النزاعات الإدارية التي حالت دون انطلاق البرامج ببعض الولايات، منذ جانفي 2020، تاريخ إسناد مديرية وكالة عدل، للمدير العام السابق طارق بلعريبي، وتواصلت العمليات لاحقا عند إشرافه على قطاع السكن.
وبخصوص عمليات توزيع السكنات التي جرت سابقا وستجرى في نوفمبر القادم، أوضحت مصادرنا أن اجتماعات شبه يومية منذ فيفري الماضي، لمتابعة الأشغال بمختلف المواقع مع التنقل الميداني والزيارات الفجائية إن لزم الأمر.

وفي التفاصيل، فقد تم توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية في جويلية الماضي منها ما يزيد عن 61 ألفا بصيغة البيع بالإيجار، تعقبها عملية ثانية وصفت بالضخمة تزامنا مع ذكرى الثورة التحريرية.

وتشير المصادر التي تحدثت إليها “الشروق” أن هذه الاستراتيجية من الوزارة جاءت كي تمكن الآلاف من الجزائريين الذين ينتظرون دورهم من استلام مفاتيح الشقق بمناسبة اندلاع الثورة المجيدة، خصوصا أن قطاع السكن قد سبق وتم توظيفه السنة الماضية لضرب مصداقية مؤسسات الدولة، وبعد فشل تأجيج الجبهة الاجتماعية منذ الربيع بالدعوة للإضرابات وافتعال الغلاء الفاحش في السلع وضرب سلاسل التموين، من غير المستبعد أن تنتقل الشرارة لقطاع السكن، بالنظر لأهميته الإستراتيجية للبلاد.