عندما تبيع صحافة المخزن شرفها ومعها “القدس العربي”

سارعت صحافة المخزن المغربي القريبة من القصر ومخابراته إلى الإشادة بالبيان الذي عممته وزارة خارجية ناصر بوريطة، على هامش الملتقى الذي أقيم بمدينة مراكش الأربعاء المنصرم، والذي حمل مغالطات، اضطرت معها الخارجية الجزائرية، إلى إعادة بيان نظيرتها إلى سياقه الحقيقي.

“أبواق” المخزن المغربي وبعدما استفاضت في الإشادة بذلك البيان الذي أحرج الكثير من ضيوف الرباط، بسبب تحميلهم مواقف لم يعبروا عنها، إذا جاءوا من أجل المشاركة في ملتقى حول محاربة الإرهاب فوجدوا أنفسهم يتحدثون عن قضية لم يخوضوا فيها إطلاقا، وهي دعم موقف نظام المخزن لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، تجاهلت تماما البيانات التي كذبت بيان الخارجية المغربية.

والغريب في الأمر هو أن الصحافة المغربية وتلك التي تدور في فلك المخزن، بما فيها بعض الصحف الصادرة خارج المملكة، لا تزال تضع بيان خارجية بوريطة على صدر واجهات مواقعها الالكترونية حتى بعد صدور البيانات التكذيبية، من تركيا وهولندا خاصة، وحتى جمهورية العراق، في مشهد يفتقد إلى الأخلاقية والمهنية، ويمعن في تضليل الرأي العام المغربي بانتصارات وهمية لدبلوماسية المخزن.

الخارجية التركية لم تنتظر طويلا لترد على نظيرتها المغربية، مؤكدة بأنها لم تتحدث مطلقا عن دعم مشروع الحكم الذاتي للمخزن المغربي في الصحراء الغربية، وأكدت أن ما بدر منها لا يتعدى احترام سيادة الدول انطلاقا من الحدود الترابية المعترف بها، وهو ما يسقط اعتراف تركيا بالخارطة “التوسعية” التي تروج لها المملكة، والتي تمتد إلى غاية الحدود الموريتانية، في حين أن الخارطة المعترف بها من قبل المجموعة الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، تتوقف عند الحدود الشمالية للجمهورية العربية الصحراوية.

غير أن البيان التركي التكذيبي لم تجد صحافة المخزن إليه سبيلا، وتجاهلته كما تجاهلت أيضا بيان الخارجية الهولندية التي سارعت بدورها إلى نفي دعمها للموقف المغربي في ما تسميه مملكة المخزن الوحدة الترابية، وقالت في بيان منشور على موقعها على شبكة الأنترنيت، إن “هولندا والمغرب يدعمان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

فيما جاء البيان الذي نشرته الخارجية المغربية كالتالي: “تعتبر هولندا خطة الحكم الذاتي المقدمة في عام 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”، وهي فقرة لا تتضمن دعما صريحا للمبادرة وإنما اعتبارها مساهمة، متجاهلة تأكيد أمستردام على أن يكون “الحل سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من الطرفين”، وهي المعايير غير المتوفرة في مشروع نظام المخزن، لأن “جبهة البوليساريو” باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ترفضه جملة وتفصيلا.

السقطات الأخلاقية والمهنية التي وقعت فيها صحافة المخزن المغربي، امتدت حتى إلى بعض قلاع الصحافة العربية في الخارج، وهي صحيفة “القدس العربي”، الصادرة بلندن، والتي تحولت إلى بوق من أبواق نظام المخزن، في موقف مخز يطرح أكثر من تساؤل حول ما إذا كان هذا الصرح الإعلامي العربي العريق والمعروف بمواقفه التقليدية المعارضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، قد باع ضميره لمملكة قديمة باعت شرفها وذمتها وخسرت مصداقيتها أمام جيرانها وأصدقائها.
صحيفة “القدس العربي” والتي تحمل هويتين اثنتين، هوية المسلمين ممثلة في تسمية “القدس” مسرى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وموطن ثالث الحرمين، وهوية العرب، باعتبارها تقرن تسمية “القدس” بـ”العربي”، تحولت إلى مدافع عن نظام المخزن المغربي، الذي يعمل بكل ما أوتي من إمكانات، من أجل التغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في وقت يترأس “أمير المطبعين” في المغرب، “لجنة القدس” التي لم تقدم شيئا للفلسطينيين منذ إنشائها في سبعينيات القرن الماضي.

يصعب وأنت تطالع هذه الصحيفة التي باعت شرفها لمملكة المطبعين، أن تعثر على مقال ينتقد تطبيع الرباط، فيما تبحث في الصحافة الغربية والفرنسية على وجه الخصوص، عن مقالات تنتقد الجزائر، كي تترجمها وتنشرها عبر صفحاتها، بل والأكثر من ذلك، أنها قامت بتكليف كتاب مأجورين من المغرب في صورة، بلال التليدي، ومن تونس ممثلا في المدعو نزار بولحية، من أجل انتقاد الجزائر، في مشهد بائس وغير أخلاقي.