عهد جديد من حقوق الإنسان وسيادة القانون في الجزائر
أكد الوفد الجزائري المشارك الأربعاء، في أشغال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن الجزائر تشهد حاليا، حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني.
وأوضح بيان للوفد الجزائري خلال الحوار التفاعلي في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بمناسبة انعقاد الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان أن الجزائر “تشهد حاليا حقبة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مدعومة بالمبادئ المنصوص عليها في دستور 2020″، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات “تهدف لاسيما إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة العامة وتفعيل المجتمع المدني الحر والمسؤول”.
وتماشيا مع هذا الالتزام – يضيف البيان – ستنظم الجزائر انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر القادم، “مؤكدة بذلك الالتزام بالمسار الدستوري والقيم الديمقراطية، وبالتالي تعزيز التماسك والتقدم الوطنيين”.
كما أكد الوفد الجزائري التزام الجزائر “الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار عالمية جميع هذه الحقوق وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة”، معربا عن انفتاح الجزائر “في إطار الحوار البناء مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المجلس”، ويتضح ذلك لاسيما من خلال استضافة مقررين خاصين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في زيارات عمل خلال العام الماضي.
أما على المستوى الدولي، فشدد الوفد على أن الجزائر تظل “قلقة للغاية” إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين، مدينة “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني”.
وفي السياق، تطالب الجزائر بالتدخل “الفوري” لوقف هذه الجرائم ومعالجة أثرها لاسيما ما تعلق منها بضمان محاسبة قوات الاحتلال الصهيونية، كما تحث المفوض السامي من جهة أخرى على رصد وتوثيق الانتهاكات “المنهجية” لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات.
