عوامل التنمية التي نتجاهلها غالبا
لم تهاجم بعنف النظرية الاقتصادية المهيمنة إلا خلال الثمانينيات، والأعمال المتعلقة بالتنمية الذاتية خلصت إلى نتيجة مفادها أن التطور التقني – وبالتالي ظاهرة التنمية الاقتصادية – يرتبط بعوامل خاصة بالنظام الاقتصادي نفسه. والتنمية على المدى الطويل لم تعد تظهر أبدا وهي مرتبطة حصريا بعوامل ذاتية وخاصة نسبة النشاط (حصة السكان النشطاء العاملين والبطالين -15 إلى 65 سنة- من مجموع السكان العام).
-
صحيح أن العوامل الذاتية تبقى مهمة لكن ليست وحدها المؤثرة على التنمية الاقتصادية التي يتحكم فيها الاستثمار في البحث والتطوير وفي التكوين والتعليم وعموما في نشر المعارف، كما تتحكم فيها البنى التحتية. فالنفقات المخصصة لهذه المجالات تصنع التنمية في الوقت الذي تشكل التنمية. وبذلك، تجد الدولة شرعية في دواليب التنمية الاقتصادية بالتكفل بالنفقات كلها أو جزء منها. ومن خلال سياساتها الهيكلية، نقول إن الدولة قادرة على التأثير على وتيرة التنمية على المدى البعيد.
وفي نفس الإطار المنهجي والنظري وفي إطار التنمية الذاتية، نجد اليوم “الاقتصاد الجديد للمؤسسات”. ونقصد بالمؤسسات “قواعد التسيير الموجود داخل المؤسسة”، وهي مكونة من قواعد رسمية (قانون المؤسسة، تنظيمات…) وغير رسمية (اتفاقات، قواعد التعامل والسير وكذا مميزات تطبيقها (د. نورث ” Institutions matter ” 1994).
ومنذ ذلك الحين لا يستطيع تحليل الآليات الاقتصادية التحرر من التنمية ولا من فهم المؤسسات.
وبيّن أب الاقتصاد المؤسساتي، د. نورث، أن كل معاملة في السوق لها ثمن يكون مرتبطا بالبحث عن المعلومات “بواسطة أشخاص”. هذا هو رجل الاقتصاد الذي أدخل مفهوم “تكاليف المعاملة” في اقتصاد التنمية.
فالمؤسسات، بالنسبة إلى نورث وعلى النحو الذي عرفاها عليه مسبقا، إذا غيرت من تكاليف المعاملات، تستطيع تنظيم التبادلات وتسهيل، بدرجات متفاوتة، تطورها وعموما تسهيل التنمية والتطور الاقتصاديين. فمحيط مؤسساتي جيد ضروري للتطور الاقتصادي. ويضم هذا المحيط المؤسساتي المؤسسات الاقتصادية المتعلقة بحق الملكية والعقود، وأيضا المؤسسات السياسية التي تتعلق بتطبيق هذه الحقوق.
واقترح رجال اقتصاد مؤسساتيون آخرون تعريف الدولة “القوية” و”الملتزمة” من خلال نوعية المؤسسات التي تستطيع وضعها.. دولة قادرة على تحديد “مجموعة من حقوق الملكية وحقوق العقود وتطبيقها واحترامها والعمل على جعل الآخرين يحترمونها”.
وهنا نلاحظ دور الدولة في تحديد وتيرة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في التربية والتكوين والبحث والتطوير ونشر المعارف في البنى التحتية، وكذا من خلال قدرتها على وضع المؤسسات الجيدة، تشجع الدولة التنمية الاقتصادية على المدى البعيد.
منظرو التنمية الاقتصادية بيّنوا أيضا العلاقة الوثيقة التي تربط التنمية الاقتصادية بتطور البنوك. وأوضحت الدراسات بأنه كلما تطورت الوساطة البنكية أكثر، كلما كان النظام البنكي متطورا أكثر، وكلما ارتفعت الودائع ارتفعت معها القروض الممنوحة. وأشارت الدراسات ذاتها إلى أن نقص الإصلاحات في النظام البنكي يهدد بعض البلدان.
والنظام البنكي يتطور وفق شرطين:
1. وجود حد أدنى لدولة القانون: أن يكون القرض قبل كل شيء عقدا وأن يكون حق الدائنين عنصرا أساسيا لتطوير عرض القروض.
2. وجود سيطرة على التضخم. وقد لوحظ بأن الاقتصاد غير المستقر لا يطمئن البنوك.
بالمشاركة في تمويل التنمية والتطوير الاقتصاديين، يؤدي البنك دورا حاسما وعليه أن يستطيع القيام بمهمته على أكمل وجه: تنويع المنتجات البنكية وتشريع بنكي واضح وشفاف وحقوق محمية للدائنين وجو بنكي تنافسي…
وكخلاصة نذكر ثلاثة عوامل لا تزال إلى حد الساعة تتجاهلها النظرية الاقتصادية وهي التي تتحكم في وتيرة التنمية الاقتصادية (إضافة إلى العوامل الذاتية التي ذكرناها في بداية المقال):
1. التربية والتكوين والبحث والتطوير ونشر المعارف،
2. المؤسسات،
3. النظام البنكي.