عودة “أسواق الفلاح” لمساعدة الزوالية ووقف المضاربة

دعا مختصون في الاقتصاد وجمعيات حماية المستهلك الحكومة إلى إعادة فتح ما يسمى بـ”أسواق الفلاح”، خاصة في المناطق النائية والفقيرة، وهذا لتشجيع الإنتاج المحلي الفلاحي والصناعي في وقت أصبح حسبهم من الضروري تقليص فاتورة الاستيراد.

وقال الأمين العام السابق للفلاحين الأحرار، قايد صالح، في تصريح لـ “الشروق”، إن إعادة فتح أسواق الفلاح هو إعطاء فرصة للمحاصيل الزراعية حسب التوسع العمراني والنمو الديمغرافي وهو تشجيع للفلاحين الذين باتوا يتخوفون على إنتاجهم من المضاربين في الأسعار. 

من جهته، أوضح رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك لولاية الجزائر زايدي مصطفى، أنه بات من الضروري عودة أسواق الفلاح كسلسلة تجارية طويلة تبدأ من الفلاح لغاية المستهلك، وحماية هذا الأخير من الغلاء الفاحش، وتذبذب الأسعار، حيث يعتبر هذه الأسواق فضاء لتبادل البيع والشراء بين الفلاح والمستهلك وهو إرادة قوية يجب أن تتخذها الدولة لمواجهة الأزمة من خلال تقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع الفلاحين والصناعيين المحليين لتسويق منتجاتهم. 

وأكد رئيس جمعية اللحوم، رمرام، أن الإنتاج المحلي للحوم الحمراء عرف ارتفاعا في السعر بسبب عدول بعض المستوردين عن اللحوم الأجنبية بعد ارتفاع قيمة الدولار، ويتوقع ارتفاع العرض عن الطلب في المدة القادمة، وهو ما أكده عيد نور الدين نائب المكتب الوطني لتربية الدواجن، الذي أرجع تذبذب أسعار اللحوم البيضاء والحمراء إلى غياب استراتيجية وطنية للرفع من الإنتاج المحلي والذي يبقى هو الآخر متذبذبا، ويقترح الطرفان أسواق الفلاح كحل من بين الحلول.   

وانتفض محمد مجبر رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه، ضد استيراد بعض الخضر والفواكه الموجودة في الجزائر مثل: التفاح الذي ينتج منه سنويا 200 قنطار وتدفع الدولة فاتورة لاستيراده من الخارج، مؤكدا أن أسواق الفلاح هي الحل لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال اتخاذ كل التدابير لتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل الوقوع في مشكل على مدى 4 سنوات.