عودة التقاعد التكميلي.. وهذه شروطه!

بن عيدة: سنقترح استحداث صندوق جديد للظفر بتقاعد ثانٍ بشكل اختياري للعمال

يلتقي مسؤولو وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي يوم 29 جوان الجاري بممثلي التعاضديات العمالية، خلال اجتماع المجلس الاستشاري، الذي سيتم خلاله مناقشة قانون التعاضديات الجديد، وطرح إمكانية عودة مشروع التقاعد التكميلي، عبر استحداث صندوق جديد يتموّن من اشتراكات التعاضديات، حيث تضم كل تعاضدية 5 آلاف عامل على الأقل، كما سيكون هذا الصندوق مفصولا عن الصندوق الوطني للتقاعد “سي أن أر”.

كشف رئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال التربية والثقافة، عبد القادر بن عيدة، عن التحضير لعودة التقاعد التكميلي عبر مراجعة قانون التعاضديات المتواجد حاليا على طاولة وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي، وهو الملف الذي سيتم فتحه خلال اجتماع المجلس الاستشاري للتعاضديات على مستوى وزارة العمل يوم 29 جوان الجاري، حيث سيتم اقتراح استحداث صندوق جديد للتقاعد التكميلي يكون الانتماء إليه والمشاركة فيه للظفر بتقاعد ثان تكميلي بشكل اختياري.

وقال عبد القادر بن عيدة في تصريح لـ”الشروق” إن مشروع التقاعد التكميلي تم رفضه في الماضي من طرف وزراء العمل المتعاقبين، بسبب صعوبة تجسيد المشروع على أرض الواقع، والذي يستلزم نسبة اشتراكات عالية للعمال، كما أن التعاضدية يفترض أن تضم 5 آلاف منخرط على الأقل، في حين يتم تسجيل الانخراطات حسب الرتب الوظيفية لكل عامل، مع العلم أن العامل المستفيد من التقاعد التكميلي يجب أن يكون قد دفع اشتراكات 10 سنوات من التقاعد على الأقل، ويتم غلق الصندوق لمدة سنتين بعد فترة استحداثه، يكتفي خلالها بجمع الاشتراكات، وتكون قيمة معاش التقاعد حسب نسبة الاشتراك الذي يدفعه العامل.

وشدد المتحدث على أن العملية تتم بشكل اختياري وليس اجباريا، في حين أن معاش التقاعد التكميلي لن يتسبب بأي ضرر للصندوق الوطني للتقاعد الذي لن يتم استنزافه، في حال قبول الملف، بحكم أن كلا من الصندوقين يمتلكان استقلالية مالية عن بعض، والتقاعد التكميلي سيكون من صندوق خاص يتم استحداثه باشتراك التعاضديات، التي سيتم مراجعة قانونها الخاص قريبا.

وسبق أن أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل في السابق أن التقاعد التكميلي سيكون نموذجا يحتذى به من قبل التعاضديات الاجتماعية الأخرى مُحصية وجود 30 تعاضدية اجتماعية معتمدة خاصة بعدة قطاعات، مبرزة أن هذا النظام يقوم على الانخراط الطوعي ويرتكز على أسس ومبادئ التضامن، حيث يضمن حاليا تغطية اجتماعية تكميلية لفائدة أزيد من 1.3 مليون منخرط، مشدّدة على أن التعاضدية الاجتماعية تعد الركيزة الثانية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بعد الضمان الاجتماعي، إذ تعد المكمـل له، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين عن المرض والعجز والتقاعد، حيث تسمح الأداءات الإضافية للتعاضدية الاجتماعية باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي.

من جهته، يرى المختص الاقتصادي، أحمد سواهلية، في تصريح لـ”الشروق” أن التقاعد التكميلي سيكون مصدرا جديدا لتدعيم تقاعد العمال في حال اعتماده بشكل رسمي، وسيمنح امتيازات بالجملة لمشتركي التعاضديات، مثمنا خطوة الذهاب إلى مراجعة قانون التعاضديات التي أعلنت عنها وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي، في حين شدد على أن اشتراكات التقاعد التكميلي ستكون بعيدة كل البعد عن اشتراكات الصندوق الوطني للتقاعد، وبالتالي “لا ضرر على المؤسسة من هذا الشكل الجديد للتقاعد“، يقول المتحدث.