عودة المفاوضات لتطبيق قاعدة 50-49 بمركب أرسيلور بعنابة

تتواصل المفاوضات بين مجمع سيدار الجزائري، صاحب نسبة 30 في المائة من أسهم مركب أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة من جهة، بمعية إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومجلس مساهمات الدولة للتعدين، وممثلين عن الحكومة ومسؤولين بمجلس إدارة عملاق الحديد والفولاذ عبر العالم لصاحبه رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال، صاحب نسبة 70 في المائة من أسهم مركب الحجار، حول إمكانية التراجع عن بنود الاتفاق الأول لعام 2001، الذي كرس الأغلبية للعملاق الهندي، وتوقيع شراكة جديدة بين الطرفين تستند إلى نص القاعدة 50 / 49، الخاصة بالشراكة مع الأجانب.

   ويتعزز هذا الطرح نظرا للوضعية المالية المعقدة التي يعيشها مركب الحجار بعنابة، والتأخر الفادح في تطبيق برنامج الاستثمار الذي كان مسطرا ضمن نص اتفاقية الشراكة، إلى جانب تسجيل مستويات دنيا في الإنتاج لعام 2012، بمعدل 573320 طن، وكانت هذه المفاوضات قد انطلقت منذ نحو عام ونصف تقريبا، عقب فشل إدارة الهندي ميتال في التوصل لحل لمشكل تجسيد برنامج الاستثمار الذي كان مسطرا، ولجوئه إلى طلب قرض مالي ضخم من البنك الجزائري الخارجي، تم مناقشته آنذاك على مستوى عالي وبعد تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي اقترح العودة إلى القاعدة المعمول بها مع الأجانب، أمام العراقيل المادية والصعوبات المالية التي تحدث عنها الشريك الأجنبي.