عودة المنحة السياحية إلى 100 أورو سنويّا لكل جزائري

بعد تدهورها إلى مستويات متدنّية، حيث بلغت 95 أورو بدءا من جانفي 2020، تزامنا مع بداية تفشي وباء كورونا وإجراءات تعليق السفر، ارتفعت المنحة السياحية مطلع شهر أوت الجاري لتصل إلى 102 أورو مقابل 15 ألف دينار لكل جزائري متجه نحو الخارج مرّة واحدة في السنة.

ورغم أن الدينار الجزائري يراوح مكانه منذ سنوات ولم يشهد أي انتعاش خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن أزمة الأورو، وارتفاع قيمة الدولار مقارنة مع العملة الأوروبية، منحت دفعا جديدا للدينار أمام الأورو وساهمت في رفع قيمة المنحة السياحية بالبنوك، والتي بلغت في الأشهر الماضية 95 أورو لترتفع إلى أزيد من 100 أورو وتحديدا 102 أورو خلال شهر أوت الجاري، في وقت كانت تصل هذه المنحة قبل 10 سنوات 150 أورو وتتعدّاها.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية في تصريح لـ”الشروق” أن ارتفاع قيمة المنحة السياحية التي يستفيد منها الجزائري المتجه للخارج مردّه إلى تصاعد قيمة الدولار أمام الأورو، مضيفا “الدينار لم ينتعش، بل يستمر تراجعه، ويستطيع أي مواطن أن يتلمّس ذلك عبر تصاعد قيمة نصاب الزكاة هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية أمام الذهب”.

عية: القيمة منخفضة جدا ولا تلبي حاجيات أكثر من يومين بالخارج

وأردف المتحدّث “في حين أن تبرير ارتفاع سعر صرف الدينار أمام الأورو يرجع إلى أن تقييمه يعتمد على سلة من العملات، وهي ارتفاع سعر الدولار أمام الأورو الذي تسبّب تلقائيا في ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل العملة الأوروبية، في حين أن قيمة الدولار ارتفعت بسبب تقلّبات سعر النفط مؤخرا، حيث أن العلاقة بين الدولار وبورصة البترول عكسية”.

ويشدّد عية على أن الدينار عملة مدارة، أي أنها تخضع لتدخلات بنك الجزائر ووزارة المالية وتتحكم في تسقيفها السلطات المسيّرة للنقد في الجزائر ولا تخضع لمنطق العرض والطلب، حيث يكون الهدف من تخفيض الدينار أحيانا تدبّر مبالغ إضافية بالعملة الوطنية بعد تحويل عائدات تصدير المحروقات من الدولار، في حين أن الغرض قد يكون من رفع قيمته هو تخفيض فاتورة استيراد بعض المنتجات من الخارج.

ويرى الخبير الاقتصادي أن قيمة المنحة السياحية اليوم منخفضة جدا ولا تلبي حاجيات الجزائري أكثر من يومين كأقصى تقدير بالخارج، حيث ينفق المواطن في أسوأ الحالات 50 أورو كل يوم، ما يعني أن إقامته لمدة 10 أيام بالخارج تفرض استفادته من منحة سياحية تعادل 500 أورو، الأمر الذي اعتبر أنه مرفوض من طرف السلطات الجزائرية التي تكتفي بمنح المواطن المتجه نحو الخارج ما يكافئ 15 ألف دينار، فيضطر المسافر لاقتناء حاجته من العملة الصعبة من السوق السوداء.

واقترح الخبير كحل لهذا المشكل استعجال فتح مكاتب صرف للعملة الصعبة بالبنوك، مع بيع العملة للمتجهين نحو الخارج للسياحة بقيمة الدينار في السوق السوداء، حتى لا تخسر الجزائر المزيد من “الدوفيز”، وكي تُبقي تعاملات بيع وشراء العملة تحت أعينها.

ويأتي ذلك في وقت يتضمن مخطط عمل الحكومة ضمن محاوره إنهاء وجود أسواق العملة الصعبة، وفتح مكاتب صرف للجزائريين المتجهين إلى الخارج، وهي النقاط التي يرتقب أن يتطرق إليها محافظ بنك الجزائر خلال نزوله بالمجلس الشعبي الوطني لعرض الحصيلة المالية والنقدية ومناقشة الملفات ذات الصلة بداية الدورة البرلمانية المقبلة مطلع شهر سبتمبر، حيث سبق وأن احتج برلمانيون من غياب تقارير بنك الجزائر الخاصة بالحصيلة النقدية للجزائر لعدة فصول.