عودة الهدوء إلى المحاكم واستئناف كلي للعمل القضائي

عاد القضاة إلى عملهم عبر محاكم العاصمة ومجلس قضاء رويسو، على غرار مختلف الولايات، منذ الصباح الباكر من الأربعاء، بعد حوالي عشرة أيام من مقاطعة العمل القضائي، انتهت بالتوصل إلى اتفاق بين النقابة الوطنية للقضاة ووزارة العدل.

بعد حرب بيانات بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للقضاة، استمرت منذ تاريخ 26 أكتوبر وإلى غاية يوم الخامس من نوفمبر، عاد الهدوء أخيرا للهيئات القضائية وخاصة بالعاصمة، حيث غادر القضاة المحولون مكاتبهم بشكل نهائي ليتركوا أماكنهم للقضاة الجدد، فيما تمت جدولة القضايا والجلسات بشكل عادي عبر كل المحاكم.

وشهدت محكمة سيدي أمحمد، الأربعاء، عودة العمل القضائي في كل قاعات الجلسات سواء الجنح أو التجاري أو شؤون الأسرة مع عودة النشاط لشبابيك استخراج شهادة السوابق العدلية والجنسية وكذا استخراج الأحكام، ونفس المشهد في مجلس قضاء العاصمة برويسو، حيث تم النطق بالأحكام التي كانت مؤجلة بسبب الإضراب من قبل رئيس الغرفة الجزائية القديم والذي غادر القاعة مباشرة بعد النطق بالأحكام ليترك مكانه للقاضي الجديد، هذا الأخير الذي قام بتأجيل كل القضايا لغرض الاطلاع على الملفات ومنها قضية الاستئناف الخاصة بالجنرال المتقاعد بن حديد.