عودة قويّة لسوق “السكوار”!
ارتفعت أسعار العملة الصعبة الأورو والدولار والجنيه الإسترليني والدولار الكندي، الجمعة، على السوق الموازية بساحة بور سعيد بالعاصمة، متجاوزة بذلك 177 دينار للبيع بالنسبة للدولار و212 دينار للعملة الأوروبية، وهذا في أعقاب قرار عودة حركة النقل الجوي نحو الخارج جزئيا، بداية من الفاتح جوان المقبل، في وقت يتوقع الصرافون استمرار ارتفاع سعر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.
وبلغ سعر بيع الدولار، الجمعة، على مستوى السوق الموازية للعملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة 177 دينار و173 دينار للشراء، في حين بلغ سعر صرف الأورو 212 دينار للبيع و210 دينار للشراء، كما بلغ سعر صرف الجنيه الأسترليني 237 دينار للبيع و233 دينار للشراء، في وقت ارتفع سعر الدولار الكندي إلى 137 دينار للبيع 133 دينار للشراء.
وأرجع الصرافون هذا الارتفاع لبداية التحضير لعودة حركة النقل الجوي من وإلى خارج الوطن، رغم أنه سيكون وفق شروط خاصة وإجراءات صارمة وبرامج محدودة، ولكن ذلك سيساهم في إنعاش سوق العملة الصعبة الذي شهد جمودا لأزيد من 15 شهرا، في أعقاب إجراءات الحجر الصحي التي أعقبت فيروس كورونا بداية من 15 مارس 2020.
ويتوقع الصرافون استمرار هذا الارتفاع وأن تعرف أسعار العملة الصعبة منحى تصاعديا خلال المرحلة المقبلة، بعد بداية تطبيق فعليا قرارات الدخول والخروج من وإلى الجزائر شهر جوان المقبل، فضلا عن قرار عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات المتضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، والذي يرتقب إعادة طرحه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المقبل، حيث إن عودة استيراد هذه المركبات سيساهم إلى حد بعيد في إنعاش سوق العملة الصعبة بـ”السكوار” أو ساحة بور سعيد بالعاصمة وغيرها من النقاط الموازية المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن.
وتعوّل الحكومة بقوة على أموال السوق الموازية لإنعاش البنوك ومجابهة عجز الخزينة وكذا لتمويل المشاريع المجمدة، حيث أمر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن في مراسلة موجهة للآمرين بالصرف بداية شهر ماي الجاري، تتضمن الخطوط العريضة حول كيفية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 بتقديم مقترحات بناءة وحلول لاسترجاع السيولة النائمة في السوق السوداء والتي قدّرتها الحكومة من قبل بـ6 آلاف مليار سنتيم.
وتعد عملية تعميم الصيرفة الإسلامية عبر البنوك، والتي تسري اليوم عبر 4 مؤسسات بنكية عمومية وهي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري و”كناب بنك”، أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومؤخرا بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أحد الحلول التي تعتزم الحكومة من خلالها مواجهة السوق السوداء، خاصة أن عددا كبيرا من المواطنين يرفضون إيداع أموالهم بالبنوك مخافة التورط في الفوائد الربوية المحرّمة شرعا، حيث تعوّل الحكومة على منتجات الصيرفة الإسلامية للتمكن من استقطاب هذه الفئة من المواطنين.