عودة ملف تجريم الاستعمار إلى البرلمان!

يبدو أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول ملف الذاكرة وما أثارته من استهجان وردود فعل رافضة لمزاعم أن الجزائر تحاول تكريس خطاب “كراهية فرنسا” لدى عموم الجزائريين، قد أعاد ملف تجريم الاستعمار إلى الواجهة، هذا الأخير الذي ظل لسنوات حبيس أدراج البرلمان لدواع سياسية أو بين قوسين “دبلوماسية” كما بررها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق عبد العزيز زياري .

عجيسة: النواب الجدد أمام تحدي إثبات الوجود

ويعتزم نواب الغرفة السفلى للبرلمان إحياء هذا المطلب عبر إطلاق لائحة تدعو لتفعيل مقترح قانون تجريم الاستعمار، وهي المبادرة التي تقودها حركة مجتمع السلم عبر نوابها في البرلمان، الذين باشروا عملية اتصالات موسعة مع رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني لتفعيل هذا المشروع الذي يهدف لتجريم الاستعمار ودفع فرنسا للاعتذار وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للضحايا عن عقود الاستدمار والخراب الإنساني والمادي والحضاري التي عاشها الشعب لمدة قاربت 132 سنة، وتأسيس محكمة جنائية خاصة بتلك الانتهاكات، وربط مستقبل العلاقات بين البلدين بمدى اعتراف باريس بجرائمها.
ومن المنتظر أن يشرع النواب بداية من اليوم، في عملية جمع التوقيعات اللازمة لتقديم الطلب لدى مكتب المجلس وسط تخوفات من رفضه وتجميده، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يقترح فيها المشروع، فقد كانت آخر مرة السنة الماضية قبل حل المجلس الشعبي الوطني، حيث أقدم النائب السابق لحزب جبهة التحرير الوطني كمال بلعربي على جمع التوقيعات لتفعيل المشروع، لكنه توقف بسبب ما وصفه حينها بمحاولة الأمين العام لحزبه أبو الفضل بعجي “تعطيله”.
وقد سبق تحركات بلعربي مبادرات عديدة على هذه الشاكلة فقد تحرك المطلب قبل 10 سنوات بمبادرة من النائب السابق موسى عبدي، الذي طالب حينها بعودة المشروع لأروقة المجلس الشعبي الوطني، وذلك ردا على إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية لقانون يمجد الاستعمار في 2005، وهي الخطوة التي اعتبرها النواب حينها مسيئة للجزائر وتستدعي تحركا سريعا من البرلمان لتفعيل مشروع قانون يجرم الاستعمار.
وفي هذا الإطار، يؤكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة في تصريح لـ”الشروق” أن الكتلة البرلمانية لحمس قد شرعت في اتصالات رسمية مع رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني لتوحيد الرؤية حول مبادرة مشروع تجريم الاستعمار، مشيرا أنها قضية مبدأ بالنسبة للأمة الجزائرية، خاصة بعد “الاعتداء السافر الصادر من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”، قائلا: “الظروف مواتية لطرح المشروع، فرغم أننا لا نريد ان يتحول تشريعنا لردة فعل، إلا أن الوضع اليوم مناسب للتحرك”.
وحسب يوسف عجيسة، فإن نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمام تحدّ لإثبات وجودهم، خاصة وان الظروف قد تغيرت ووصولهم لقبة زيغود يوسف جاء عبر انتخابات نزيهة -يقول المتحدث- وشفافة، وبالتالي لن تكون هناك ضغوط سياسية تقف في وجه المشروع.