عون أمن بسوناطراك يحتال على تاجر ويسلبه 500 مليون سنتيم!

أحال مؤخرا وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالعاصمة ملف سرقة دفتر شيكات عون أمن بشركة سوناطراك على قاضي التحقيق. وحسب مصدر مطلع فإن المتهم في القضية تاجر، هذا الأخير الذي أنكر في جميع مراحل التحقيق معه الفعل المنسوب إليه.

وأوضح أنه من وقع ضحية نصب من طرف الضحية المزعومة، مشيرا إلى أنه تعرف على المتهم عندما كان يتردد عليه باستمرار على محله الكائن بالشراقة، إلى أن عرض عليه الشراكة في مشروع على مستوى بلدية الدويرة، بعد أن أوهمه أن لديه وساطة عند السلطات المحلية، فوثق فيه وسلمه مبلغ 500 مليون سنتيم، مقابل صكين بالمبلغ.

وبعد مرور فترة طويلة من أخذه المال، لم يباشر المشروع الذي تحدث عنه، وفي كل مرة يجد له الأعذار والأسباب الواهية لتعطله، وهو ما جعل الشكوك تراوده، وعندما توجه للبنك من أجل صرف الصكين، تبين أنهما بدون رصيد، فقرر مقاضاته لضمان حقوقه.

وأضاف المتهم أن عون الأمن ما إن سمع بالشكوى المرفوعة ضده، حتى تقدم بادعاء مدني بنفس المحكمة، يتهمه بسرقة دفتر شيكاته ليتحول من ضحية إلى متهم، وعاد عون الأمن إلى الاحتيال على التاجر من خلال اتصاله به وإيهامه بأنه سوف يسدد له الصك الأول المحرر بقيمة 200 مليون سنتيم، فدخل إلى محله يحمل حقيبة المال، وقبل أن يسلمه إياها اشترط عليه منحه الصك محل المتابعة، وما إن مسك الصك مزقه، وعندما فتح التاجر الحقيبة وجد قصاصات ورق الجرائد، ليقع مرة أخرى ضحية نصب، هنا دخل في مناوشات كلامية معه، تطورت إلى شجار عنيف، على إثرها توجه عون الأمن إلى الشرطة، واتهم التاجر للمرة الثانية بجنحة التهديد بالقتل، بينما ما تزال القضايا الثلاثة محل تحقيق بمحكمة الشراقة.