عون لـ الشروق: هناك من يستعمل طرقا غير شرعية للاستيلاء على سوق الدواء بالجزائر

كان لـ “الشروق اليومي” لقاء خاص مع السيد علي عون، الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، على هامش أشغال الملتقى الوطني الخامس حول المعلومات الطبية المقام بقصر الضاوية بولاية الوادي يومي الأربعاء والخميس الماضيين تحدث فيه عن الأهداف المرجوة من مثل هذه الملتقيات والتحديات التي يواجهها المجمع.ففي رده عن سؤالنا المتعلق بالأسباب التي دفعت بمجمع صيدال لاختيار ولاية الوادي لاحتضان الملتقى الوطني الخامس للإعلام الطبي لمجمع صيدال، قال السيد علي عون “ليست هناك دوافع وأسباب خاصة، ولكن كان في تقديرنا أنها الولاية التي يمكن أن نجمع فيها أكبر عدد ممكن من المندوبين الطبيين على المستوى الوطني الذين يفوق عددهم 130، وهي فرصة للتعارف فيما بينهم، لأن مثل هذه الملتقيات لا تتكرر كثيرا.

وعن سؤالنا هل ستكون ولاية الوادي نواة لأحد فروع مجمع صيدال في المستقبل، قال الرئيس المدير العام بأن مدينة الوادي ومناطق الواحات الأخرى القريبة منها هي مناطق قريبة من الشمال تفرض علينا عدم إنشاء أي فرع لها، فمثلا إذا قمنا بإنشاء فرع لصيدال بولاية الوادي أو تقرت قد ينخفض رقم الأعمال المحقق على مستوى فرع ولاية باتنة، زيادة على هذا فصعوبة المناخ تفرض علينا هي الأخرى عدم التفكير في هذا الأمر، لأن هذه الصناعة تقتضي عدم وجود أي مخاطر كخطر الرمال مثلا، وقد نستطيع القيام بذلك والاستثمار في هذه المنطقة لكن التكلفة ستكون كبيرة وباهظة جدا، وربما نفتح وحدات خفيفة للإنتاج قد تكون في ولاية الوادي أو ورقلة.

وعن أبرز التحديات التي يواجهها المجمع، يقول السيد علي عون بأن التحديات التي نواجهها هي تحديات تقليدية مفروضة علينا منذ سنوات، تتمثل في المنافسة غير الشرعية للمجمع وتطبيق سياسة الدولة في إطار تشجيع الأدوية الجنيسة على حساب الأدوية ذات الاختصاص، رغم أن الأرقام لا تتجاوز نسبة 30%، وكان من المفروض أن تكون 60%، لأن الأغلبية هي أدوية ذات اختصاص، وهذا ناتج كله عن الاستيراد من المخابر الفرنسية التي هي ليست في طليعة المخابر المنتجة لمثل هذه الأدوية، كما نريد أن تكون هناك إعادة نظر في مصادر استيراد الأدوية، لأنه في البلدان الأوروبية يتم استهلاك الأدوية الجنيسة بنسبة كبيرة، مثل ألمانيا، كندا وبريطانيا، رغم الإمكانيات التي تفوق 70%، كما يجب أن يكون هناك تطبيق سليم لاستهلاك الأدوية الجنيسة التي أسعارها منخفضة بنسبة 30 إلى 40% مقارنة بالأدوية ذات الاختصاص.

كما نسجل مشاكل في نطاق تسجيل الأدوية الجنيسة الجديدة ومصاعب في إضافة هذه الأدوية القابلة للتعويض مثل الأنسولين الذي تعطل تسويقه بسبب هذا المشكل إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة الى هذا كله فهناك متعاملون في هذا القطاع يستعملون طرقا غير شرعية للاستيلاء على سوق الدواء في الجزائر، لذا على الجهات المعنية تكثيف عملها للحد من هذا المشكل.

أ. أسامة