“عيب عليك يا حكومة.. حلال عليكم حرام علينا”
-
-
8473
-
0
أبدى أغلب جزائريي إيطاليا رفضا كبيرا للمادة 51 من الدستور التي تحرم مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب عليا في البلاد، معتبرين هذا التعديل تمييزا غريبا وتفرقة بين الجزائريين، من شأنه أن يساهم في عزوف الجزائريين عن العودة إلى بلدهم، وعلقوا بالقول “عيب يا حكومة حلال عليكم حرام علينا!”، معتبرين أن الحكومة خذلتهم لثاني مرة في ظرف وجيز، بعد أن ألغت صيغة السكنات التي كانت الموجهة للمهاجرين، رغم أنهم تعهدوا بالدفع بالعملة الصعبة والبلاد في أشد الحاجة لها.
وخلال جولة لـ “الشروق” بمدينة ميلانو شمال ايطاليا، استوقفنا العديد من الجزائريين بمنطقة سيستو بذات المدنية، سواء من المقيمين أو الذين حصلوا على الجنسية الايطالية، متسائلين عن السبب الحقيقي وراء ادراج هذا التعديل الوارد في المادة 56 من الدستور. وفي السياق، يقول نورالدين وهو مخرج جزائري ذاع صيته هنا في ايطاليا، أن هذه المادة 51 تطرح التعجب والاندهاش، مشيرا إلى ان التعديل الدستوري يبقى بدون معنى دون استفتاء شعبي، خصوصا أن البرلمان مطعون في شرعيته، وعلق قائلا “بهذه الطريقة لتمرير التعديل، أنا كمواطن لم تتم استشارتي”.
وتابع نورالدين قائلا: “المادة 51 كما يقال بالمثل الشعبي الجزائري “حلال عليهم حرام علينا”، لأن أغلب المسؤولين ظلوا في مناصب لسنوات، وهم لهم إقامة بالخارج، وجنسية أخرى غير الجزائرية، منها الأوروبية والأميركية”. وأصاف “أنا شخصيا لست طامعا في منصب في الجزائر، لكن هناك من الجزائريين المعترف بهم دوليا في كندا والولايات المتحدة وأوربا، وفيهم من يستطيع المساهمة في تطوير البلاد، فلماذا تحرم البلاد من خدماتهم”، كما قدر نورالدين أن هذه المادة من شأنها أن تخلق فجوة بين الجالية بالمهجر ووطنهم، وتفقدهم الثقة في سلطات وحكومة بلادهم”.
أما كريم المقيم بإيطاليا منذ أكثر من 20 سنة، فيذهب أبعد، حيث أوضح أن “الجزائر حاليا بحاجة أمور أهم وأولى من هذه القضية، والتعديل الدستوري حاليا ليس بأولوية”، مضيفا ان “البلاد حاليا بحاجة إلى نهضة ولم شمل وإلى أن يشعر المواطن بأهميته ودوره”. أما توفيق الباتني، فيؤكد أن هذا التعديل تعديلهم والقوانين قوانينهم، مشيرا إلى أن هذا التعديل تم إقراره لإبعاد شريحة معينة، ويبقون هم وحدهم في المناصب، وقال “هذا تمييز وعدم مساواة بين الجزائريين لم نفهم هذا الإجراء”.
كما تساءل الجزائريون الذين التقينا بهم في مدينة ميلانو، وخاصة بسيستو سان جيوفاني، عن السبب وراء هذا التعامل من السلطات الجزائرية تجاه المهاجرين، مشيرين إلى أن الأمر تعدى هذه المرة قضايا جواز السفر وغلاء تذاكر السفر وغيرها، ووصل إلى قضايا جادة وأكثر أهمية، وهو إبداء رغبة حقيقية في تنفير المهاجرين من بلادهم من بوابتي الدستور والسكنات.
وبحسب محدثينا، فإنه إضافة لقضية المادة 51 من الدستور، تبرز قضية إلغاء السكنات التي كانت قد حصلت على موافقة مبدئية من الحكومة والموجهة لغير المقيمين بالجزائر أي المهاجرين، وتساءلوا كيف لهذه الحكومة وهي في أمس الحاجة للعملة الصعبة تلغي هذا المشروع، رغم أن الدفع كان سيتم “بالدوفيز”، وكان سيساهم في مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
