.. غذاء الجزائريين في الصحراء
أكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب، محمد بلعبيدي، الثلاثاء، على ضرورة تشجيع زراعة الحبوب في المناطق الجنوبية لرفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الأساسية وتقليل الواردات التي تثقل كاهل خزينة الدولة.
نظام معلوماتي لتمويل 600 مطحنة وتفادي التذبذب في التوزيع
وقال بلعبيدي خلال جلسة استماع نظمت من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني إن تشجيع زراعة الحبوب في الجنوب، لاسيما شعبة القمح، من شأنه تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للبلاد في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وزيادة استهلاك القمح في دول كانت مصدرة له مثل الصين والهند.
وأكد المسؤول أن زراعة الحبوب في الجنوب ليس أمرا جديدا إذ أن متوسط مستوى الإنتاج في هذه المناطق بلغ 1.4 مليون قنطار خلال الأربع سنوات الأخيرة ويمكن رفعه إلى مستوى معتبر من خلال جلب المستثمرين نحو هذه المناطق.
خطة استعجالية لتوفير 5 آلاف طن من مسحوق الحليب قبل رمضان
وأضاف أن تشجيع المستثمرين للقدوم إلى الجنوب يتطلب مساهمة البنوك في تمويل المستثمرات الفلاحية التي تستلزم حفر الآبار وجلب البذور والأسمدة كما يتطلب استحداث وسائل نقل حديثة لتموين المناطق المجاورة ومناطق الشمال.
وقال بلعبيدي إن الديوان قام بتعديل هيكله المنهجي باستحداث مديرية خاصة بالزراعة الصحراوية لمرافقة الفلاحين واستقطاب المستثمرين وإطلاعهم على التجارب الناجحة التي أثبتت نجاعتها.
كما أفاد بأنه بصدد الاتصال ببعض المستثمرين بغرض تزويدهم بالخبرات اللازمة لتفادي المغامرة في تجارب فاشلة وإطلاعهم على تجارب العديد من الولايات الجنوبية كأدرار والمنيعة وتهيئة فضاء خاص لتبادل التجارب، منوها بالتربة الجيدة والمياه الباطنية التي يزخر بها الجنوب والذي يمكن استغلالها لتحقيق استثمار مربح واكتفاء ذاتي في الحبوب.
من جانب آخر، تطرق بلعبيدي إلى مهمة الديوان الوطني للحبوب، الذي يقوم بتمويل ما يقارب 600 مطحنة على مستوى التراب الوطني، في تأمين السوق، مشيرا إلى أن الديوان يتمتع بنظام معلوماتي متطور يسمح بالمراقبة اليومية والدقة في المعلومات.
وأضاف “هذا التحكم في المعلومات يسمح لنا بتبني نظرة استشرافية تمكننا من تفادي الندرة أو التذبذبات في التوزيع”، وتابع بأن هيئته تضم خبراء في الاستيراد “على دراية بما يجري في الأسواق الدولية والأسواق الوطنية”.
وأشار إلى أن الديوان يمتلك شبكة تخزين كبيرة على المستوى الوطني إلا أن هناك نقائص وخللا فيما يخص عملية الجمع التي تتطلب منشآت كبيرة كونها تتعامل مع عدد كبير من الفلاحين الذين ينشطون في شعبة الحبوب.
وأفاد المسؤول بأن الديوان في مرحلة محاولة ضبط نشاط المتعاملين في هذا القطاع، حيث قال: “نحن بصدد ضبط ومحاولة الانتقال من السوق التقليدي إلى سوق منظم يخضع المتعاملين لقوانين مثل الفاتورة والتصريح بالحصيلة”.
وفيما يخص الدعم، قال إن الدولة ترصد أموالا كبيرة لدعم الحبوب، من خلال تمويل الفلاحين مباشرة أو عن طريق التعاونيات للاستفادة من دعم أسعار البذور والأسمدة الضرورية وكذا الاستفادة من الدعم في عمليات الحصاد والدرس والحرث والزرع بمدهم بالآلات اللازمة.
كما نوه بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بالأسعار الجديدة المتعلقة بشراء الحبوب لدى الفلاحين باعتماد الأسعار المتداولة في الأسواق الدولية مما يسمح، حسبه، للفلاح بتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح يشجعه على الاستمرار في هذه الشعبة.
