غذاء الجزائريين يستنزف إيرادت البلد من العملة الصعبة!

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن الواردات الغذائية تستنزف إيرادات البلاد من العملة الصعبة، مشيرا بأن الميزان التجاري الغذائي يعاني من عجز كبير بسبب ارتفاع الطلب وعجز الإمكانيات الوطنية على تلبية تلك الحاجيات، وأشار إلى أن الأمن الوطني مرتبط بضمان الأمن الغذائي والطاقوي والمائي في البلاد.
وقال وزير الطاقة، إن الأمن الغذائي يعتبر تحديا آخر للجزائر التي تعتمد بصفة كبيرة على الواردات لتغطية حاجياتها من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحليب والقمح، مشيرا إلى ضرورة تنويع وزيادة الإنتاج الفلاحي للاستجابة للحاجيات وخفض العجز التجاري.
قيتوني وجه مجموعة من الرسائل في كلمته لدى افتتاح أشغال المؤتمر الأول حول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، واعتبر أن الأولوية يجب أن تعطى للعنصر البشري والتكوين في مجال الطاقات المتجددة لضمان الاستغلال الجيد لها، مبرزا الدور الذي يلعبه قطاع الطاقة في خلق مناصب عمل، وامتصاص البطالة، مؤكدا على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال الفلاحة والمياه، من منطلق أن تحقيق الأمن الغذائي والطاقوي في الجزائر سيساهم في تحقيق أمنها واستقرارها، مؤكدا على إشراك الخبراء والكفاءات ما يسمح برسم استراتيجية وطنية ذات فعالية.
قيطوني قال إن ضمان الأمن الطاقوي للبلاد يتطلب الاستغلال الأمثل للقدرات التي تتوفر عليها الجزائر، من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الحقول النفطية، وتطوير مردودية الحقول المستغلة، والاستثمار في حقول نفطية خارج الوطن، إلى جانب التحكم في الطلب على الطاقة وضمان الفعالية الطاقوية، وتحسين مردودية المنشآت لبلوغ هدف ضمان استمرارية تموين السوق الوطنية والأسواق الخارجية.
وأوضح قيطوني، أن احتياطي الجزائر من الطاقة لا يزال غير مستغل، وقال إن البلاد تتوفر على احتياطي كبير، جزء كبير منه غير مستغل، مشيرا إلى أن القطاع يعمل وفق استراتيجية بعيدة المدى على تكثيف التنقيب عن مكامن النفط الجديدة لرفع المخزون النفطي القابل للاستغلال، إلى جانب تحسين مردودية حقول النفط والغاز التي يتم استغلالها.
ويعتقد وزير الطاقة، أن ضمان العرض الطاقوي لن يكون كافيا لضمان الأمن الطاقوي، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الوطني الذي عرف زيادة معتبرة في السنوات الأخيرة، وشدد على ضرورة ترشيد وعقلنة الاستهلاك ومنع الارتفاع المتواصل للطلب، من خلال تدابير وإجراءات تسمح بالتحكم في استهلاك الطاقة وتمكن من ضمان الأمن الطاقوي.
وأكد قيطوني، أن ضمان الأمن الطاقوي يعني ضمان نوعية الخدمات المقدمة وتموين مستمر عبر كامل التراب الوطني بالنوعية المطلوبة، وهو ما يستدعي تطوير المنشآت الطاقوية، خاصة وحدات التحويل والتكرير، وقدرات التخزين والنقل والتوزيع، وقال إن هذا الأمر يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
وتحدث الوزير، عن التحدي الآخر المتمثل في التزود بالمياه، وقال إن الحكومة اعتمدت عدة خيارات للاستجابة لحاجيات المواطنين، إضافة إلى الوحدات الصناعية وقطاع الفلاحة، من خلال زيادة قدرات التخزين عبر السدود والتحويلات، وكذا إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، حيث تم إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر تسمح بتوفير 2,5 مليون متر مكعب يوميا، وأعلن عن قرب رفع التجميد عن محطتي تيبازة والطارف.
وأشار الوزير إلى التحديات الأخرى التي يتوجب رفعها، وتتمثل في تطوير قدرات معالجة المياه المستعملة، ومعالجة إشكالية التسرب والتي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه بسبب قدم القنوات، مشيرا إلى أن استغلال الاحتياطي الضخم من المياه في الجنوب سيكون بعقلانية لعدة اعتبارات منها صعوبة تجديد المياه الجوفية المتوفرة.