غذاء الصّائمين بلا رقابة!
رواج متزايد للمضاربة في الأسعار والاحتكار والندرة
مرّت العشر الأوائل من شهر رمضان دون رقابة حقيقية للأسواق من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش على مستوى مفتشيات ومديريات التجارة الذين يتواجدون في إضراب متجدد أسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء لافتكاك حقوق مهضومة منذ سنوات، ورغم بعض عمليات المراقبة التي تمت هنا وهناك إلا أنها تظل ضئيلة جدا بالنظر إلى عدد المتعاملين في المجال التجاري الموكلة للأعوان مهمة مراقبتهم.
وقد أثر هذا الإضراب بشكل مباشر على واقع السوق الوطنية التي تعرف التهابا في الأسعار في غياب من يضبطها ويردع المضاربين والمحتكرين.
وتجلّت تأثيرات هذا الإضراب بشكل لافت في الفوضى الحاصلة على مستوى عديد الأسواق والمحلات التي فرضت منطقها في تعاملاتها التجارية على حساب المستهلك المغلوب على أمره والذي وجد نفسه في شهر الرحمة بين مخالب “تجّار” لا يرحمون.
مستهلكون متذمّرون يستعجلون الحل
أعرب العديد من المواطنين عن تذمرهم الشديد من الممارسات التجارية غير الأخلاقية الصادرة من قبل بعض أشباه التجار الذين استغلوا غياب الرقابة لممارسة جشعهم والمضاربة بكثير من المواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا واسعا في هذا الشهر.
وإلى جانب الأسعار الملتهبة التي لم تجد من يضبطها، أثار العديد من المستهلكين مسألة غياب النظافة في إعداد بعض الحلويات والمشروبات الرمضانية، لاسيما من قبل محلات حولت نشاطها موسميا لتحضير وبيع الزلابية والشاربات وقلب اللوز، حيث لا يتم مراعاة المعايير الأساسية في ذلك.
واستعجل المواطنون السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة قصد التدخل العاجل لوضع حد لهذه الفوضى التي وضعتهم رهينة بين مخالب الجشعين من التجار.
وطالب هؤلاء السلطات بالتدخل لتسوية الأمر خاصة في ظل تهديدات الأعوان المضربين بالاستمرار في الإضراب المفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم.
مراقبة المنتجات الاستهلاكية معطّلة من المصنع إلى المستهلك
أوضح علالي أحمد، الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي التجارة أن لأعوان الرقابة دورا هاما في مراقبة كافة السلع الاستهلاكية سواء الغذائية أو غيرها من المصنع لغاية بلوغها إلى المستهلك مع متابعة دقيقة لأسواق الجملة والتجزئة، وأشار إلى أن عون الرقابة يؤدي مهام أسمى وأنبل، حيث يشارك في تحليل المنتجات في مخابر خاصة ويتعاون مع عدة قطاعات وزارية أخرى على غرار الصحة والداخلية والصناعة وغيرها، فهل يعقل أن يتقاضى أجرا يتراوح بين 25 ألف دج و35 ألف دج.
واعتبر المتحدث أن المواطن البسيط الزوالي هو من يدفع الثمن في غياب ما يناهز 5 آلاف عون عن أداء مهامهم،وحمّل علالي مسؤولية الوضع لوزارة التجارة التي قدمت وعودا كاذبة وتقاعست في التكفل بانشغالات موظفيها حتّى أنّ وزير القطاع كمال رزيق لم يكلّف نفسه الرّد على مطالبهم عكس ما فعل وزراء آخرون في نفس الحكومة مثل الصحة والبريد..
وقال علالي “كنا نتمنى لو نزل الوزير وخاطب موظفيه، لكن للأسف تجاهلهم في صورة لا تشرف القطاع”..
وقفة أمام الوزارة.. والقاعدة العمالية تطالب بإضراب مفتوح
شارك ما يقارب 400 شخص بين أعضاء المجلس الوطني وممثلين عن الفروع النقابية الولائية للنقابة الوطنية لمستخدمي التجارة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة للتنديد بسياسة التهميش والإقصاء التي يعاني منها أعوان الرقابة وعدم تحرك الوصاية لأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، حسب ما أفاد به علالي أحمد، الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي التجارة.
وأضاف علالي أنّ النقابة أرادت من خلال الوقفة إبلاغ صوتها إلى رئيس الجمهورية بعد تنصل الوزارة من مسؤولياتها، واعتبر أن الوقفة تعبير عن التنديد والرفض، ووصفها بالناجحة بامتياز.
وحسب المتحدث فإن القاعدة العمالية في انتظار ردود فعل السلطات مع الوضع خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنّ النقابة تسير بصوت الموظف والقاعدة التي تطالب بالدخول في إضراب وطني مفتوح إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
زبدي: غياب أعوان الرّقابة تهديد لصحة وسلامة المستهلك..
وأكّد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في تصريح للشروق، أنه لا يمكن إنكار دور أجهزة الرقابة، رغم عددهم القليل ووسائل الرقابة المحدودة التي يمتلكونها في متابعة السوق وضبطها.
وقال زبدي “منذ بداية نشاطنا الجمعوي ونحن نساندهم في مطالبهم المشروعة مقارنة بالتحديات والمواجهات التي يلاقونها، لأن عون الرقابة يجب أن يكون محصنا أمنيا وإداريا وماليا لمواجهة كل متعامل اقتصادي يتجاوز القانون”.
واعتبر ممثل المستهلكين أنّه لا يمكن تصوّر ممارسات تجارية بدونهم، نظرا للمخالفات التي تحدث لاسيما في رمضان الذي يكثر فيه الترويج للسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وممارسات غير أخلاقية من قبل بعض التجار، فأعوان الرقابة حلقة أساسية في المنظومة التجارية.
وأضاف زبدي أنّ غياب أعوان الرقابة عن الميدان وأداء مهامهم في مراقبة الأسواق فيه تهديد على صحة وسلامة المستهلك، وناشد الجهات المعنية حل الوضعية الحرجة للأعوان في أقرب وقت وتمكينهم من جميع الوسائل اللوجيستية ووسائل الحماية لضمان أداء مهامهم في أريحية وعلى أكمل وجه.
وتساءل زبدي كيف لجامعي برتبة مهندس يعمل في سلك الرقابة ويحرر غرامات بالملايير أن يتقاضي 35 ألف دج، مشيرا إلى أن هذا الواقع يجعله أمام مغريات كثيرة وفي وضع مهزوز وضعيف، لذا يجب تحصين الأعوان من الأمور الأساسية.