غرامات وطرد لكلّ معتمر جزائري تجاوز 14 يوما بالبقاع

حددت السلطات السعودية إجراءات ردعية صارمة في حق الوكالات المتخلفة عن إعادة معتمريها بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية بالبقاع المقدسة، في أعقاب تحديد الضوابط الجديدة لآلية إصدار التأشيرات من بداية شهر شعبان العام 1434/ 2013، التي سيتم تطبيقها بتاريخ الفاتح شعبان، ومن ذلك تغريمهم وتبصيمهم وترحيلهم إلى بلدانهم في إجراءات وصفها بعض المتتبعين بالعقابية.

وأشارت المراسلة التي تلقتها الوكالات السياحية، اطلعت عليها “الشروق”، إلى أن صلاحية التأشيرة لمراجعة القنصلية السعودية بالدولة المعنية هي 14 يوما، وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى صلاحية دخول المعتمرين إلى المملكة، حيث تم تحديدها في 14 يوما، بعد استلام الجوازات من القنصلية أي أن دخول المعتمرين يكون خلال 28 يوما من تاريخ إصدار الموافقات على نظام العمرة “قبول يا حاج”. 

وجاء في فحوى الإجراءات التي بلغت المنظمين نهاية الأسبوع، تحديد فترة إقامة المعتمرين داخل المملكة بـ 14 يوما فقط لجميع البرامج بما فيها شهر رمضان المبارك، إذ وفي حال تسجيل أي تأخير عن المغادرة سيلزم المعتمر ومنه الوكالة بمراجعة إدارة الجوازات والترحيل، وذلك لتبصيم المعتمرين ودفع التسوية المالية أو ما يعرف بغرامة التأخير عن المغادرة. 

وبخصوص الوكالات التي لديها تأشيرات صادرة خلال شهر رجب لعام 1434، ولم تدخل المملكة دخول شهر شعبان ورمضان، قررت السلطات السعودية خصم نصيبها من الحصة اليومية الخاصة بشهر شعبان لعام 1434.

من جهتها، طرحت الوكالات السياحية المعنية بتنظيم موسم العمرة، من جديد مشكل استعادة الأموال، من المتعاملين السعوديين، بعد صدور قرار تحديد مدة الإقامة بالبقاع المقدسة في 15 يوما، وتغريم المتخلفين منهم، وقال عدد من ممثلي الوكالات، الذين تحدثت إليهم “الشروق”، إن الرحلات تم تحديدها كما تم تأجير الشقق وتحديد الإقامة لغالبية المعتمرين بأكثر من 20 يوما.

وأوضح صاحب وكالة خاصة ستنظم أداء المناسك لأكثر من 2500 معتمر، أن قرار تحديد مدة الإقامة في 15 يوما، الذي تم إعلام الوكالات به يوم الخميس الفارط، وقع كالصاعقة على الوكالات، إذ وبعد أن كانت تفكر في كيفية حل مشكل حصر الكوطة وتخفيض حصة الجزائر إلى 30 ألف تأشيرة، والطريقة التي يمكن بها استرجاع الأموال الضائعة واتخاذها إجراءات التخفيض احترازيا، وقعت من جديد في مشكل كيفية تسوية وضعية الرحلات الجوية من وإلى البقاع المقدسة مع كل من الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط السعودية، خصوصا وأن عمليات الحجز واقتطاع التذاكر تمت في إطار الاستجابة للقانون المسير لنشاط منظمي مناسك العمرة، المتعلق بتسوية كل إجراءات السفر والإقامة قبل شهر كامل من دخول شهر رمضان.

وفي السياق ذاته، رفع ممثلو الوكالات إشكال تحديد مدة صلاحية التأشيرة التي كانت عملية سريانها تبدأ من تاريخ دخول البقاع المقدسة ولمدة شهر كامل، وأصبح المعتمر ملزما بدخول المملكة لمدة 14 يوما بعد استلام الجوازات من القنصلية حيث يكون عليهم دخول المملكة خلال 28 يوما من تاريخ إصدار الموافقة على نظام العمرة، مما يجعل المنظمين في حرج، مخافة عدم التمكن من الحجز إن لم يكن في رحلة الذهاب سيكون في الإياب.