غربلة المستفيدين من أموال الدعم الإجتماعي بعد سنتين
فوّضت الحكومة فوج عمل خاص، للعمل على ملف مراجعة توجيه نظام الدعم أو ما يعرف اصطلاحا التحضير لاعتماد الانتقائية في “السوسيال” والدعم وجعله حكرا على الفئات المحتاجة، وإسقاطه على ميسوري الحال، إلا أن الملف لن يكون جاهزا إلا مع نهاية السنة الجارية.
كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، إن هناك فوج عمل، ملحق في الإشراف عليه للوزير الأول احمد أويحيى، يضم ممثلين عن وزارة المالية والعديد من القطاعات الوزارية الأخرى تتقدمها وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتولى هذا الفوج حاليا مهمة دراسة نظام الدعم من اجل الانتقال من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين. ونقل نواب أعضاء بلجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، عن الوزير إجاباته عندما سئل حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتوجيه نظام الدعم، أكد لهم أن فوج العمل المنصب على مستوى الوزارة الأولى يعمل حاليا على الملف، موضحا أنه لن يتم استكمال العملية، أي مراجعة توجيه نظام الدعم الذي كلف الخزينة العمومية هذه السنة 1700 مليار دينار أي حوالي 17 مليار دولار، قبل نهاية 2018.
ونقل النواب عن الوزير تأكيداته أن هذه المسألة تندرج في إطار الاصلاحات التي كان قد اعلنها الوزير الأول، خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان قبل أشهر قليلة، كما أكد أن عملية تقييم نظام الدعم جارية والحكومة بصدد العمل من اجل الانتقال فعليا من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه فعلا والذي يسمح -حسب الوزير- بإنهاء حالة عدم التناسق، وفوضى الدعم الذي رمى بظلاله على التجارة الخارجية، وجعل فاتورة الاستيراد عند مستويات عالية غير قابلة للخفض بسبب النسبة الكبيرة من هذا الغلاف الموجهة لاستيراد غبرة الحليب واستيراد القمح، على اعتبار أن المادتين الأكثر دعما والأكثر استهلاكا.
ملف الدعم أو “السوسيال” وضرورة الانتقال به من الدعم العام إلى الخاص أو المتخصص، والذي استهلك الكثير من الوقت دون أن يجسد على أرض الواقع، لن يكون جاهزا قبل نهاية 2018، حسب وزير التجارة، مما يعني أن الانتقائية في الدعم لن تكون قبل سنة 2020، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بالتوجه العام للرئيس بوتفليقة، الذي يبدو حسب تصريحات الوزير الأول الحالي وسابقه عبد المجيد تبون سيخضع لنقاش وطني واستشارة وطنية.
في سياق منفصل، قال بن مرادي، في رده على اسئلة نواب اللجنة البرلمانية في الشق المتعلق بالوضعية الاقتصادية للبلاد والإجراءات المتخذة من اجل تقليص فاتورة الاستيراد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتعليق استيراد 851 منتوج هي مؤقتة، ويرجح أن يتم رفع التجميد خلال 3 سنوات، دون أن يعطي تفاصيل حول مبررات رفع قرار تجميد استيراد هذه المنتجات.
وجدد الوزير تبريراته للقرار أمام اللجنة، هذه التبريرات التي لم تخرج عن إطار التدابير الرامية إلى تشجيع الصناعات الوطنية، على اعتبار أن 85 بالمائة من المنتجات التي تستعمل في الصناعة الوطنية هي مستوردة، وأضاف أن قرار تعليق استيراد 851 منتوج جاء بعد عمل دام 4 أشهر من خلال عقد لقاءات متعددة مع المنتجين المحليين الممثلين لمختلف الشعب، مضيفا انه بعد إقرار هذا النظام تتلقى مصالحه يوميا طلبات من مختلف الشعب لحماية المنتجات المصنعة محليا.