غضب في الخدمات الجامعية بورقلة إثر تعيين مدير مدان بالسجن

أحدث تحويل مدير الخدمات الجامعية بولاية بسكرة، إلى منصبه الجديد على رأس القطاع في ولاية ورقلة، ضجة كبيرة على عدة أصعدة، أهمها ظهور حركة احتجاجية من موظفي القطاع، يقودها عشرات العمال، بينهم أكثر من 20 موظفا برتب عالية، منها متصرفون مستشارون ومتصرفون رئيسيون، ترفض خطوة إنهاء المدير السابق، وترفض ضمنيا قبول المدير الجديد، المتابع قضائيا في مسقط رأسه بولاية الوادي.
بدأت تحركات الفروع النقابية السبعة، لقطاعي الخدمات الجامعية والتعليم العالي، بإبراق بيان احتجاجي شديد اللهجة، يطالب الوزارات المعنية، باتخاذ إجراءات مستعجلة، تتوج بإعادة النظر في قرار إنهاء المهام، بعد التطور الذي عرفه القطاع، منذ تولي الأخير مسؤوليته على حد تعبيرهم.
وصف البيان النقابي، كيفية إنهاء مهام المدير السابق، بالغامضة وغير البريئة، في ظل غياب الأسباب والمبررات الإدارية، وشهادة الجميع له بالصرامة والتفاني في العمل، كما تطرح الخطوة عدة تساؤلات، بعد توالي مديرين اثنين على رأس القطاع، في ظرف 4 سنوات فقط، فيما تعرف ولايات أخرى مجاورة، ثبوت المديرين في مناصبهم لمدة فاقت 8 سنوات.
واستند الموظفون في رفضهم إجراء الإدارة العليا، إلى الحكم القضائي الصادر في حق المدير المعين حديثا، تحت رقم 00139/18، يشمل القضايا المتابع فيها، منها التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتبديد أموال عمومية، وكذا الإساءة في استغلال الوظيفة، مطالبين بإعادة النظر في إنهاء مهام المدير السابق، تزامنا مع مناسبة الدخول الجامعي الجديد.
مدير الخدمات الجامعية الجديد، وفي أول تصريح له للصحافة بعد الضجة، أكد في حديث لـ”الشروق”، ثقته في القضاء لإنصافه، مشيرا أن الحكم ليس نهائيا، حيث قدم استئنافا في الحكم الصادر بحقه، مضيفا أن الأحكام متعلقة بمنصبه في بلدية الوادي قبل سنوات، حيث كان يعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل فقط، ولم يكن موظفا رسميا، كما أن عملية التعيين في منصبه الجديد، صادرة من المديرية العامة للقطاع، مؤكدا في الأخير أنه جاء من أجل العمل، وإعطاء الإضافة الإيجابية للقطاع بالولاية.