غلاء مواد البناء يهدد المقاولات بالإفلاس
يواجه عديد المقاولين لاسيما في الولايات الجنوبية، خطر الإفلاس، جراء المناخ الاقتصادي العام، الذي يتميز بالركود جراء تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن الغلاء الذي طال أسعار مواد البناء.
وأورد عديد المقاولين، من ولايتي بسكرة وأولاد جلّال، في تصريحات لـ “الشروق”، أنهم أصبحوا مهددين بالإفلاس، بسبب الارتفاع العشوائي والمفاجئ في أسعار البناء، وكذا استمرار تداعيات جائحة كورونا من تقلص في عدد المشاريع، وتوقف العمل بورشات البناء لعدة شهور، مما جعل المقاولين، وخاصة الصغار منهم، يتكبدون خسائر مالية قد تجعلهم عاجزين عن تسديد الأجور، واستكمال المشاريع. وجعل هذا الوضع المقاولين المتضررين، يرفعون الصوت عاليا مطالبين بالمساعدة وتدخل السلطات والوزارات المعنية، لضبط السوق ومدهم بالعون ومراعاة ظروفهم.
وطرح أصحاب المؤسسات مشكلة غلاء أسعار بعض مواد البناء الأساسية كالحديد والإسمنت والخشب، التي قفزت أضعافا مضاعفة كما هي الحال لحديد البناء، حيث بلغ سعر الوحدة من صنف 12، ما بين 1300 و1370 دج، في بعض ولايات الجنوب الشرقي، بعدما لم يكن يتعدى 750 دينار. ونفس الشيء للخشب الذي ارتفع سعره هو الآخر. وهذا الأمر يتطلب حسب المقاولين تحيين تكاليف الأشغال، وفق الأسعار الجديدة لضمان اتمام الأشغال، وتسليم المشاريع في وقتها، ولحماية المقاولين من خسائر فادحة هم ضحية لها.
كما طالب البعض بتدخل مختلف الصناديق العمومية المناط بها معالجة مسائل البطالة والشغل والتأمين، للتخفيف من الأعباء التي بات يتكبدها المقاولون بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا.
ودعا عديد المقاولين في ولايتي بسكرة وأولاد جلّال السلطات الولائية، إلى السعي لدى مختلف الوزارات، من أجل دعم الولايتين الصحراويتين، بمشاريع جديدة في مجال البناء لإعادة الديناميكية المعهودة، لمختلف الورشات التي توقفت الكثير منها، فيما تصارع أخرى من أجل البقاء، وهذا الوضع قد يعجل حسب بعض المقاولين بإفلاس المؤسسات لاسيما الصغيرة منها، والتي بدأ أصحابها يبيعون عتادهم، لضمان تسديد أجور العمال في ظل شح المشاريع والبطالة المفروضة على هذه المقاولات، بسبب الوضعية التي تعيشها البلاد بسبب تداعيات كورونا.
وقال عدد من ممثلي الناشطين في القطاع، لـ “الشروق” إنهم يطالبون بإيجاد آليات مساعدة، فيما يتعلق بتسديد ضريبة التأخر في تنفيذ بعض المشاريع، التي يكون فيها المقاول ضحية عوامل خارجة عن نطاقهـ في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وفي حال تم التدخل وحل بعض أو حتى كل هذه الانشغالات المطروحة، حسب محدثينا، فإن ذلك سينقذ عديد المقاولات المهددة حاليا بالإفلاس، ومن ثم إمكانية إنقاذ مناصب شغل كثيرة لأفراد وعائلات.