أخذ برأي أئمة المجلس العلمي في حادثة عدم الوقوف للنشيد الوطني:
غلام الله يوافق على منع أئمة من الخطابة ويرفض الإمضاء على قرار طردهم
وافق بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف على قرارات أئمة المجلس العلمي القاضية بمنع ثمانية أئمة من الخطابة إثر رفضهم القيام أثناء عزف النشيد الوطني، رافضا الإمضاء على قرار طرد أي إمام منهم أو متابعته قضائيا بتهمة إهانة رموز السيادة الوطنية.
- وأوضح أمس، بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف على هامش إشرافه على اختتام اليومين التكوينين لعدد من الأئمة الأساتذة بدار الإمام بالمحمدية، أن قضية عدم وقوف أئمة أثناء عزف النشيد الوطني أغلقت نهائيا بعد موافقته على بعض قرارات المجلس العلمي للعاصمة والمكوّن أساسا من أئمة، مشيرا إلى أنه رفض أخذ قرارات إدارية اتجاه أي إمام، بل عاد إلى المجلس العلمي وجموع الأئمة للحكم على زملائهم الأئمة الذين رفضوا الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني، ليكون الحكم وقرار معاقبتهم عادلا على حد تعبيره.
- وأكد وزير الشؤون الدينية أنه رفض الإمضاء على قرار طرد ثمانية أئمة رفضوا القيام للنشيد الوطني مفضّلا الاكتفاء بالموافقة على قرار المجلس العلمي القاضي بمنعهم من الخطابة قائلا: “بعد إطلاعي على رأي المجلس العلمي وعدد من الأئمة في قضية زملائهم الأئمة الذين رفضوا القيام للنشيد الوطني أمرت بقبول جميع الآراء والقرارات ومن ضمنها منعهم من الخطابة، لأننا لم نعد نثق في ما يقولونه للمصلين والشعب في خطبهم”، مضيفا: “إلا أنني رفضت الإمضاء على قرار طرد أي منهم لأن مؤسسة المسجد تربي ولا تعاقب ولا تقصي أي أحد”
- وأشار غلام الله إلى أنه كان بإمكانه إحالة الأئمة الثمانية إلى المجلس التأديبي أو إلى العدالة بتحريك دعوى قضائية ضدهم بتهمة إهانة رموز السيادة الوطنية، إلا أنه فضّل حل القضية على مستوى دائرته الوزارية، مشيرا إلى أنه تم توظيف 140إمام جديد بمنطقة القبائل الكبرى التي تضم ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية، لتغطية العجز في ظل العدد الكبير من المساجد بالمنطقة، ومواجهة حركات التنصير، متوقعا أن ينصف التقرير الأمريكي حول الحريات الدينية الجزائر في تقييمه القادم، حيث رخصت الوزارة لفتح كنيسة جديدة بالجزائر.