غلام الله: الزيادة في تكلفة الحج سيقررها مجلس الحكومة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن التكلفة الحقيقية لموسم الحج هذه السنة سيفصل فيها مجلس الحكومة، وإذا استعصى طرحها في مجلس الحكومة سيتم البت فيها خلال مجلس وزاري مشترك يضم القطاعات الوزارية المعنية بتنظيم عملية الحج، مبررا أن ارتفاع التكلفة فرضه ارتفاع أسعار الإيواء التي فرضتها سلطات المملكة العربية السعودية على الدول الإسلامية.

• وأوضح وزير الشؤون الدينية في تصريح صحفي على هامش الجلسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أمس، بقصر الأمم أن تحديد تكلفة الحج لن يتم على مستوى مصالح دائرته الوزارية، ولا على مستوى الديوان الوطني للحج الذي تم تأسيسه خلال السنة الجارية، على الرغم من أن الطابع المهني والتجاري للديوان يعطي هذا الحق للديوان، وأشار الوزير إلى أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة للبت في تكلفة الحج، والتي قال إن الحديث عن الزيادة في الوقت الراهن فرضته تكلفة الإيواء التي حددتها السلطات السعودية، مرده أن الزيادات التي فرضتها المملكة سببها عمليات الهدم التي عرفتها العمارات المخصصة لإيواء الحجاج وإعادة بنائها.
• وعن المناطق التي أجرها الديوان الوطني للحج لفائدة الحجاج الجزائريين، وموقعها البعيد عن الحرم المكي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من موسم حج هذه السنة شاقا، قال غلام الله إنها معلومات لا أساس لها من الصحة، وهي أماكن قريبة للحرم المكي.
• ومعلوم أن الحديث عن زيادة تكلفة الحج لهذه السنة، يأتي في أعقاب الحديث عن تراجع هذه التكلفة مع دخول الديوان الوطني للحج حيز الخدمة، على اعتبار أن علاقة الحاج بالديوان تصبح عملية تجارية محضة.