غلق 12 ألف محلّ.. ومقاضاة تجار “حتّموا” اللبن مع الحليب
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل، أن كل متعامل اقتصادي ملزم بالمعاملات التجارية خاصة الفوترة، المنعدمة في الغالب، وإن وجدت لا تستجيب للمقاييس القانونية كعدم وجود رقم سجل تجاري ورقم جبائي والتسمية الاجتماعية وقيمة المبيعات والسعر وغير ذلك، إلى جانب تسجيل بعض المعاملات التجارية الشكلية.
وبلغة الأرقام، كشف ذات المسؤول، عن تسجيل مخالفات متعلقة بعدم إشهار الأسعار والتعريفات بجميع المواد المعروضة للبيع والتي وقدرت نسبتها بما يزيد عن 40 بالمائة وقيامهم بـ800 ألف تدخل متعلق بالمواد سريعة التلف، حيث تم تسجيل 70 ألف مخالفة بسبب عدم الالتزام بالنظافة الصحية للمستهلك.
وأكد بن هزيل، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، الأربعاء، غلق ما يزيد عن 12 ألف محل تجاري على المستوى الوطني في 2017 أغلبها محلات الأكل السريع حيث تم تسجيل غياب النظافة الصحية، والتي تشكل خطرا على المستهلك إلى جانب غلق عدد قليل من المحلات التي تنشط من دون سجل تجاري.
وتطرق بن هزيل إلى الديناميكية التي شهدها النشاط التجاري ورافقها العمل الرقابي، حيث تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري حيث أصبح عددهم يزيد عن مليون و900 ألف بعدما كان عددهم 700 ألف في أواخر التسعينات، مشيرا إلى أن رقم الأعمال بلغ 94 مليار دينار وهو رقم خفي، حيث تم تسجيل زيادة تقدر بنسبة 70 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وفي معرض حديثه عن أهمية مخابر مراقبة النوعية في العمل الرقابي ذكر بن هزيل أنه هناك 25 مخبرا على المستوى الوطني يقوم بمهمة التحليل الفيزيو كيميائي والتحليل البيكتروجي للمواد، معتبرا أن عددها كاف وفيه عمل لوضع المخابر في نفس المستويات التقنية لإعطاء نفس النتائج.
وبخصوص مراقبة المواد الصيدلانية أشار المصدر إلى وجود فرق مختلطة من وزارتي التجارة والصحة لمراقبة طبيعة نشاط الصيادلة خاصة ما تعلق ببيع المواد شبه الصيدلانية كالمكملات الغذائية، في حين أن أسعار الحليب المبستر مقننة بـ 25 دينارا وبعد تسجيل إشكالات في بعض الولايات تبين أن بعض الباعة يقومون ببيع الحليب باشتراط أخذ أكياس اللبن، حيث تمّ اتخاذ قرارات بغلق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا.