غلق 2200 محل تجاري ومحاكمة 65 ألف تاجر خلال سنة

اعترفت وزارة التجارة، بانتشار غير مسبوق لآفة الغش والمواد المقلدة التي طالت 70 ألف منتوج سنة 2013، ما ساهم في تسجيل 650 ألف تدخل في مجال مراقبة النوعية، انجرّ عنها 65 ألف متابعة قضائية وحجز سلع بقيمة 342 مليون دينار جزائري لسلع محجوزة غير صالحة للاستهلاك، أو غير مطابقة للمعايير وغلق 2200 محل تجاري عدم احترام قواعد النظافة والأمان.

في هذا السياق، أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، أن هذه الأرقام الجديدة تعبّر عن انتشار غير مسبوق “للغشّاشين” بالرغم من تكثيف الرقابة، وكشف أن المخبر الخاص بتحليل المواد الصناعية الذي سيسلم عام 2015، سيساهم في التقليص من عمليات الغش واستعمال السجلات التجارية المزوّرة للتهرب من الفوترة ودفع الجباية.

وأوضح بوكحنون، أن المخبر الخاص بتحليل المواد الصناعية الذي سيسلّم عام 2015، سيساهم في القضاء على المنتجات غير المطابقة التي تدخل الجزائر، مشيرا إلى أن المخبر سيعمل على مراقبة 12 صنفا من المنتجات الصناعية، أهمها مواد البناء قطع غيار الآلات الكهربائية والآلات الكهرومنزلية.

وكشف نفس المسؤول، الذي حلّ ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن معدل عدم الفوترة في الجزائر بلغ 50 مليار دج في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا الرقم لا يمثل إلا 20 أو 15 بالمئة من الرقم الحقيقي.

من جهتهم، طالب المشاركون في الملتقى الدولي حول المنتجات المقلّدة أمس الأول، بالجزائر بضرورة الاقتداء بالتجربة التونسية في تشفير المنتوجات الوطنية لحمايتها من التقليد، حيث استعرضت التجربة التونسية في مكافحة المنتوجات المقلّدة أمنيا، والمعتمدة كغيرها في دول كينيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والتي قد تعتمدها الجزائر قريبا.