غموض وتضارب في ملف سكنات الترقوي المدعم بالعاصمة

لايزال آلاف المواطنين ببلديات العاصمة، لم يجدوا إجابات كافية وشافية حول ملف السكنات بصيغة الترقوي المدعم الـ”Lpa”، الذي أطلقته الحكومة هذه السنة، خصوصا بعد تصريحات مصالح ولاية الجزائر المتعلقة بانفراج أزمة العقار، وكذا رفع حصة البلديات إلى 6800 وحدة سكنية من هذه الصيغة.
تعرف عديد بلديات العاصمة إقبالا مكثفا للمواطنين من أجل الاستفسار عن الوثائق المطلوبة حول ملف الاستفادة من سكن ترقوي مدعم، وكيفية تسديد التكاليف، ناهيك عن موعد انطلاق التسجيل في هذه الصيغة الجديدة التي يراها عديد المواطنين الملجأ الوحيد لهم في ظل أزمة السكن التي يتخبطون فيها منذ سنوات، أو أولئك الذين تعذر عليهم التسجيل في البرامج السكنية الأخرى، على غرار “عدل” أو العمومي الترقوي أو التساهمي الذي استغنت عنه الحكومة مؤخرا.

.. أعوان بلدية جسر قسنطينة من دون رد.. وبلدية بئر خادم تستنجد بزوخ

عجز الكثير من “الأميار” في الرد عن تساؤلات المواطنين حول هذه الصيغة الجديدة، حيث أرجعها بعض رؤساء البلديات إلى شح المعلومات، وهذا بالرغم من إعلان ولاية الجزائر عن انتهائها من دراسة العقارات الموزعة عبر 57 بلدية التي من المفترض أن تنجز عليها سكنات هذه الصيغة، أما بخصوص البلديات التي لا تحوز على عقار على غرار حيدرة وحسين داي وكذا الجزائر الوسطى فهي آليا تنجز الحصة السكنية في مواقع بلديات أخرى.
”الشروق” توجهت إلى بعض بلديات الجزائر العاصمة، للاستفسار حول هذه الصيغة السكنية الجديدة، وكانت البداية من بلدية جسر قسنطينة، حيث رفض الأعوان الرد على سؤالنا بخصوص هذه الصيغة، وأكد أحد الأعوان قائلا: ”نحن لا ندري إن كان رئيس البلدية له علم بهذه الصيغة، فما بالك نحن”، بعدها توجهنا إلى بلدية بئر خادم، حيث وجدنا بعض المواطنين يسألون عن هذه الصيغة، وفي هذا الإطار قالت إحدى السيدات ”منذ شهرين وأنا أسأل عن تفاصيل وشروط هذه الصيغة، ولكن إلى غاية اليوم لا أجد إجابات شافية”، وعندما توجهنا إلى أحد الأعوان قال ”اسألوا والي العاصمة نحن لا نعلم شيئا”.
الحال ذاته ببلدية برج الكيفان وكذا باش جراح وعديد البلديات الأخرى، حيث قابلنا نفس الرد ”لا نعلم شيئا”.

ثلاث بلديات في ”مأزق”

بالإضافة إلى شحّ المعلومة حول هذه الصيغة الجديدة، وجدت ثلاث بلديات نفسها في مأزق حقيقي بعد مطالبة مواطنيها الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى البلدية بضرورة أخذ ملفاتهم بعين الاعتبار وتخصيص “الكوطة” الأولى لهم وهذا لأنهم هم الأوائل الذين أودعوا الملفات وأنهم ضحية الإدارة وتسييرها العشوائي– حسبهم- حيث فتحت لهم المجال لإيداع الملفات دون الرجوع إلى مصالح ولاية الجزائر.
وأكد رؤساء البلديات الثلاث، وهي حسين داي ودالي براهيم وكذا الرغاية في وقت سابق لـ”الشروق” أنه تم تبليغهم من طرف الولاة المنتدبين، كما تلقوا مراسلة من طرف ولاية الجزائر بضرورة فتح المجال لإيداع الملفات والتسجيل وتم تخصيص مكاتب لذلك، وكانت ذات المصالح قد اختارت بلدية دالي إبراهيم كبلدية نموذجية كمرحلة أولى تم تحديد “الكوطة” المخصصة لها من خلال عدد القاطنين أي ”معيار النسمة” ناهيك عن “الكوطة” السكنية الممنوحة للبلدية خلال 5 سنوات الأخيرة وعدد المرحلين في برنامج إعادة الإسكان.
وحسب المعلومات التي تحوزها ”الشروق” فإن البلديات الثلاث ستطالب، بعد فتح المجال لإيداع الملفات على مستوى ولاية الجزائر، المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم بإعادة تجديدها.

..هذا هو جديد الـترقوي المدعم بالعاصمة

ستفتح مصالح ولاية الجزائر حسب المعلومات المتوفرة لدى ”الشروق” نهاية شهر نوفمبر الجاري وبداية شهر ديسمبر المقبل أمام المواطنين الفرصة لإيداع ملفاتهم على مستوى البلديات التي يقيمون فيها، حيث سيقوم الوالي عبد القادر زوخ بعقد اجتماع مع المديرين المكلفين بالسكن من أجل تحديد اليوم المحدد لذلك.
وبعد الانتهاء من تحديد العقار وانتهاء مديرية أملاك الدولة ومديرية التنظيم والشؤون العامة ومحافظة الحفظ العقاري من التحقيق في تلك الأوعية المخصصة لتنفيذ حصة الترقوي المدعم والمقدرة بـ 6800 وحدة سكنية المخصصة ضمن برنامج 2018 والتي كانت مقدرة من قبل بنسبة 5 آلاف وحدة فقط بعدما كانت 2000 وحدة لتعمل ذات المصالح على رفع الحصة إلى أكثر من 15 ألف وحدة.
وحسب ذات المصدر، فإن وزارة السكن وكذا ولاية الجزائر ستقومان بتحويل بعض سكنات التساهمي الاجتماعي إلى السكن الترقوي المدعم “lpa” والمقدرة بـ 1800 وحدة، وبعد تحديد العقار ستقوم ذات الجهات بفتح المجال لإيداع الملفات وكذا تحديد المقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع الـترقوي المدعم الموجه لأصحاب الدخل ما بين 18 ألف دينار إلى 105 ألف دينار.