غول: زمن التعامل مع مكاتب الدراسات الأجنبية انتهى

أكد وزير الأشغال العمومية عمر غول، أن زمن التعامل مع مكاتب الدراسات الأجنبية قد انتهى، معلنا مرافقة الحكومة للقدرات الوطنية، من خلال الشروع في التطهير المالي للمكاتب العمومية، مع إنشاء صندوق خاص يوفر قروضا لمكاتب الدراسات الخاصة، ومرافقتها في مجال التكوين، من خلال إنشاء مدارس وطنية للأشغال العمومية.

• وكشف عمر غول، لدى إشرافه أمس على افتتاح يوم دراسي خاص بمكاتب الدراسات التقنية والمخابر، عن الانطلاق في التطهير المالي لمكاتب الدراسات والخبرة العمومية، ومساعدتها بمبالغ مالية للاستثمار في هذا المجال، أما المكاتب التابعة للخواص فقد تقرر إنشاء صندوق خاص يوفر التمويل لهذه المكاتب عن طريق قروض بنكية، كاشفا عن وجود ثلاثة مشاريع في مجال التكوين تنتظر مصادقة الحكومة، تضم إنشاء مدرسة عليا للدراسات ما بعد التدرج في المانجمنت، ومدرسة للأشغال العمومية، ومركز وطني لمراقبة النوعية، مؤكدا وضعها تحت تصرف المكاتب العمومية والخاصة على حد سواء من أجل رسكلة إطاراتها ومواردها البشرية، بهدف اقتحام السوق وترقية إنتاجها والوصول إلى مصاف السوق الدولية، معربا عن إمكانية مراجعة القانون الأساسي لمكاتب الدراسات.
• وأوضح وزير قطاع الأشغال العمومية، أن الإطارات الوطنية كسبت من الخبرة ما يكفي لها لتستلم زمام الأمور، وأن قطاعه في مرحلة تأسيس لخطوات جدية، من خلال تدعيم القدرات الوطنية في جانب الدراسات بمختلف مراحلها، وأوضح في هذا الإطار أن 90 بالمائة من موظفي مكاتب الدراسات والشركات الأجنبية المكلفة بإنجاز المشاريع “الضخمة” المنجزة في السنوات الماضية شكلت فيها مساهمة القدرات الوطنية نسبة 85 بالمائة.
• وأفاد في نفس الإطار بأن قطاعه استفاد من كم هائل من المشاريع الطرقية، والمنشآت الفنية، وتهيئة أرضية المطارات، والموانئ، في إطار البرنامج الخماسي 2010 – 2014، وذكر على سبيل المثال 200 دراسة ذات الحجم الكبير، وحوالي 3 آلاف مشروع عبر التراب الوطني في إطار المتابعة والمرافقة الميدانية، بالإضافة إلى  أكثر من 1000 مشروع يخص الخبرة.
• وقال المسؤول الأول على قطاع الطرقات، أنه من غير المعقول أن تعمل مكاتب الدراسات الجزائرية مع نظيرتها الأجنبية وترفض التنسيق مع المكاتب الوطنية، مؤكدا على ضرورة تغيير الذهنيات وإزالة ما وصفه بجدار برلين بين التعاون الداخلي- الداخلي، وأشار إلى أن المهندس في المكاتب الأجنبية لا يعتبر موظفا أو عاملا وإنما شريك، معتبرا أن “اللجوء إلى الأجانب يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة”.
• ودعا وزير الأشغال العمومية إلى إنشاء منتدى للتسيير والخبرة يضم مجموع مكاتب الدراسات والمؤسسات الوطنية المكلفة بإنجاز هياكل قاعدية خاصة بالطرق والمنشآت الفنية، مؤكدا أن هذا المنتدى سيشكل فضاء “للتعبير عن انشغالات وطموحات مكاتب الدراسات والمؤسسات المكلفة بالانجاز”، كما أضاف أن هذا المنتدى سيكون هذا المنتدى بمثابة فضاء للتشاور والتبادل بين الوزارة ومكاتب الدراسات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة المكلفة بالإنجاز عندما يتعلق الأمر بإعداد مشاريع أشغال عمومية هامة”. وأشار الوزير إلى أن فتح قطاع الأشغال العمومية أمام المتعاملين الخواص، سمح بتنامي عدد مكاتب الدراسات الخاصة.