غويني: المصادقة على قانون المالية ورقة بيضاء منحت للسلطة للتعدي على قوانين الدولة

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن السلطة تتواجد في خيار بعيد عن استحضار القابلية والملائمة الشعبية، بتصرفها المركزي البعيد عن القواعد والنخب وممثلي الجمعيات والأحزاب السياسية، مما انعكس سلبا على أوضاع البلاد في جميع المجالات.

ففي لقاء جمعه صبيحة أمس بمناضليه ببلدية حربيل شمال ولاية سطيف، شرح الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، العديد من مواقف حزبه والملفات المطروحة على الساحة السياسية، على غرار قانون المالية وتعديل الدستور، والوضع الاجتماعي المتردي الذي بلغ حسبه حدود لا تقبل في ظل الأسعار الملتهبة، وغياب التنمية، وحالة الفساد التي تميز أغلبية القطاعات، كلها عوامل نجمت عن غياب الدولة . 

وفي عرض حديثه عن قانون المالية ومصادقة أغلبية نواب البىرلمان، أكد رئيس “الإصلاح”، أن ذلك يعد “بمثابة ورقة بيضاء منحها نواب أحزاب الموالاة للسلطة لمواصلة مسيرة التعدي على الدستور وقوانين البلاد، التي ناضلت من أجلها الطبقة السياسية منذ فتح التعددية”، موضحا أن حركة الإصلاح الوطني حزب سياسي يشتغل في إطار المعارضة والتشاور، لا يزال متمسكا بمواقفه الداعية إلى إشراك الجميع لصياغة دستور توافقي يترجم رؤية سياسية واقتصادية تتماشى ومتطلبات الشعب الجزائري، “وفي حالة إصرار السلطة في تمريره بطريقة أحادية، فإن ذلك لا يلزم إلى أصحاب القرار  “.

وبخصوص الحرب الكلامية الأخيرة الدائرة بين بعض رؤساء الأحزاب السياسية حول الجنرال المتقاعد توفيق مدين، أكد غويني، أن مثل هذه الصراعات تعد ظاهرة صحية تؤكد وجود تطور في الحوار السياسي، ملمحا بأن حزبه بعيد عن هذه الصراعات التي لا تعنيه لا من بعيد ولا من قريب.