فائض في الميزان التجاري الجزائري بـ 17 مليار دولار عام 2022

ينتظر ان يفوق فائض الميزان التجاري للجزائر 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022, حسبما أفاد به الأحد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.

وأوضح بن عبد الرحمان, في كلمة ألقاها خلال اختتام اجتماع الحكومة بالولاة المنعقد بقصر الأمم, أن “الميزان التجاري حصل فائضا يقدر بـ 14 مليار دولار في نهاية أوت, وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022”.

كما أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 4,4 مليار دولار بنهاية أوت الماضي, حسب الوزير الأول الذي يتوقع بأن يبلغ 7 مليار دولار في نهاية 2022.

يضاف إلى ذلك احتياطي الصرف الذي سجل “ارتفاعا محسوسا في الفترة الاخيرة, متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له”, يؤكد  بن عبد الرحمان الذي لفت من جهة أخرى إلى التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات والتي تشير إلى تحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

وبفعل هذه المؤشرات الايجابية, فإن “ملامح النهوض الاقتصادي بدأت تظهر”, حسب الوزير الأول الذي أكد بأن البرنامج “النهضوي الطموح” الذي جاء به رئيس الجمهورية, يتجسد حاليا بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء تداعيات الازمات التي عرفها العالم في السنتين الاخيريتين.

وأرجع تحسن أداء الاقتصاد الكلي إلى “حكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة من خلال اعادة الحيوية للقطاعات المحركة للنمو الاقتصادي, ومن بين أدواتها سياسة التحكم في الواردات”.

وفي هذا السياق, أكد الوزير الاول أن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى “ضبط وترشيد الواردات, وليس كبحها, كما تحاول بعض الاطراف المغرضة الترويج له”.

ويأتي ذلك للسماح ب”حماية المنتج الوطني, حتى نؤسس لنسيج فلاحي وصناعي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي, يضمن للبلاد أمنها القومي بمفهومه الشامل”, حسب السيد بن عبد الرحمان.

فائض في الميزان التجاري بـ 5 مليارات دولار خلال النصف الأأول من 2022

سجل الميزان التجاري خلال السداسي الأول من سنة 2022، فائضا تجاوز الـ 5 ملايير دولار، بعدما عرف في نفس الفترة من السنة الماضية عجزا قدر بـ -1,348 مليار دولار.

وحسب احصائيات جمركية فقد ارتفعت قيمة صادرات الجزائر إلى 25,922 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 48,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021، التي أشارت إلى قيمة 3,507 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، أي بنحو 50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة 2022.

وتظهر الإحصائيات التي تم الإعلان عنها الاثنين، بالنسبة للسداسي الأول لـ2022، واردات قيمتها 20,223 مليار دولار أي بزيادة قدرها 7,41 بالمائة، مقارنة بالسداسي الأول لـ 2021 (18,829 مليار دولار).

وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 25,922 مليار دولار أي بزيادة بـ48,3 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لـ 2021 (17,480 مليار دولار).

أما نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال هذا السداسي 128,2 بالمائة مقابل 92,8 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2021.

أما الصادرات خارج المحروقات (خارج الطاقة والزيوت) فقد بلغت 3,507 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022، مقابل 2,047 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، “أي نصف الهدف المسطر لسنة 2022 وهو 7 مليار دولار” يضيف ذات المصدر.

وبخصوص أهم الشركاء التجاريين للجزائر، أبرزت الجمارك الجزائرية أن الممونين الرئيسيين هم الصين (16,5 بالمائة) وفرنسا (7,17 بالمائة) والبرازيل (6,51 بالمائة) والأرجنتين (6,44 بالمائة) وإيطاليا (5,83 بالمائة)، مع الإشارة إلى أن أهم الزبائن هم: إيطاليا (21,83 بالمائة) وإسبانيا (12,13 بالمائة) وفرنسا (9,94 بالمائة) وهولندا (7,38 بالمائة) والولايات المتحدة (5,75 بالمائة).

وحسب البيان، فإن احتياطيات الصرف تمثل “أكثر من 12 شهرا من واردات السلع والخدمات”.

صادرات الجزائر خارج المحروقات تتجاوز 2 مليار دولار في 4 أشهر

وبلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2022، 2.2 مليار دولار، لتحقق بذلك 40 بالمئة من أهدافها المسطرة لبلوغ 7 ملايير دولار..

وفي 16 جوان 2022، كشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوازرة التجارة عبد اللطيف الهواري خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الخميس،  أن حصيلة الأربعة الأشهر الأولى للسنة الجارية لصادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفعت بنسبة 82 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى 2.2 مليار دولار رغم منع بعض المنتوجات من التصدير.

وأكد المتحدث ذاته عزم الدولة على الرفع من المبادلات البينية العربية والإفريقية، لاسيما في ظل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مطلع شهر جويلية المقبل.

وضمن نفس السياق، قال المسؤول بوزارة التجارة إن السوق الإفريقية تعتبر سوقا واعدة نظرا لقصر المسافات، مشيرا إلى أنه تم خلال ستة أشهر من 2021، تصدير ما قيمته 300 مليون دولار من المنتجات الجزائرية منها 150 مليون دولار موجهة إلى دول إفريقيا الغربية خصوصا الدول الحدودية المجاورة، وهذا بعد قرار إعادة فتح الحدود من طرف السلطات العليا للبلاد.

رزيق: هناك مؤشرات إيجابية للرفع من الصادرات خارج المحروقات

وفي 10 جانفي 2022، أكد وزير التجارة كمال رزيق،  على وجود مؤشرات إيجابية حول إمكانية الرفع من مستوى الصادرات خارج المحروقات.

وقال رزيق أن “وجود إثبات عملي حول تحكم المستثمرات الفلاحية والوحدات الصناعية الوطنية في معايير الجودة والشروط الصحية ولاسيما تواجد منتجات جزائرية في أسواق الدول التي تفرض شروطا مشددة في هذا المجال يعد دليلا قاطعا على إمكانية التصدير أكثر فأكثر”.

وأبدى الوزير ارتياحه لما وصلت إليه ولاية بسكرة في مجال جودة وتنوع الإنتاج على اعتبار أنه سيمكن الجزائر من توسيع تواجدها في الأسواق العالمية لاسيما الأوروبية و الأمريكية، مبرزا أنه سيكون لولاية بسكرة مستقبل زاهر كقاعدة حقيقية لتصدير منتجات التمور والخضر إلى جانب ولايتي ورقلة ووادي سوف.

وكان وزيرا التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية والمدير العام للجمارك الجزائرية قد حلوا مساء الأحد بولاية بسكرة ضمن زيارة دامت يومين تميزت في يومها الأول بزيارة أروقة صالون المنتجات الفلاحية وترقية الاستثمار بعاصمة الولاية قبل أن يقوموا في اليوم الثاني بمعاينة مستثمرة فلاحية تابعة لأحد الخواص ببلدية مزيرعة (60 كلم شرق الولاية) والوقوف على وحدتين مختصتين في توضيب وتصدير التمور بعاصمة الولاية.