فاتورة استيراد المواد الصيدلانية ترتفع بـ18 بالمائة
سجلت واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا إلى 70ر1 مليار دولار خلال الاشهر 11 الأولى من السنة الماضية، مقابل 45ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي زيادة تقدر بـ 63ر17 بالمائة بالرغم من الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر.
وعرفت واردات الأدوية حسب إحصائيات المديرية العامة للجمارك انخفاضا في القيمة بـ 42ر5 بالمئة خلال شهر نوفمبر 2011 ومقارنة بنفس الشهر من 2010 بحيث انتقلت قيمة الواردات من 93ر182 مليون دولار إلى 02ر173 مليون دولار حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الالي والإحصائيات.
وأوضح المركز أن فاتورة الأدوية الخاصة بعلاج البشر تبقى أعلى فاتورة بـ 63ر1 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2011 مقابل 39ر1 مليار خلال نفس الفترة من 2010 . وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية بـ 03ر53 مليون دولار مقابل 95ر37 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 .
وأوضح المهنيون أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد كميات كبيرة بين شهري جوان وأكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية، مشيرين إلى أن ارتفاع فاتورة الأدوية لم يكن من حيث القيمة فحسب بل من حيث الكمية أيضا. كما ساهم ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية ذات الجزيئات التي لا تزال محمية بحق الملكية على مستوى السوق الدولية في ارتفاع هذه الفاتورة.