فارق سعر السيّارة المحلّية عن المستوردة لن يقل عن 15 بالمائة

سيكون أصحاب مصانع السيّارات مُلزمين ببيع المركبات المنتجة محلّيا بسعر أقل إجباريا، بناء على توصية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لمنع تكرار تجربة تركيب السيارات السابقة والتي تسبّبت في بيع مركبات محلّية بأسعار أكبر من المستوردة، في حين يقدّر تجمّع الميكانيك هذا الفارق بـ15 بالمائة على الأقل، نظرا للإعفاءات والامتيازات التي يستفيد منها أصحاب المصانع عند تحقيق نسبة الإدماج المطلوبة.

دراسة التكلفة وأعباء النشاط مقارنة مع الإعفاءات تفرض سلّم أسعار تنافسي

ويكشف رئيس تجمّع فرع الميكانيك عادل بن ساسي في تصريح لـ”الشروق” أن أسعار السيّارات المصنّعة محلّيا يجب أن تكون أقل بنسبة 15 بالمائة على الأقل من المستوردة من الخارج، وهذا بناء على الامتيازات والإعفاءات التي يستفيد منها المصنّعون، خاصة في مجال الرسم على القيمة المضافة، مشدّدا: “لحد الآن لم نتعرف على أسعار التصنيع، لكن يُفترض أن تكون أقل بنسبة 15 بالمائة على الأقل”.

ويرى بن ساسي أن الأسعار المعتمدة حاليا والمرتبطة بالمركبات المستوردة تخضع لأسعار الأسواق العالمية التي شهدت ارتفاعا نتيجة للظروف الدولية المحيطة، لاسيما ما يحدث في منطقة البحر الأحمر وارتفاع أسعار النقل البحري، وهو ما أدّى مبدئيا إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار بنسبة 20 بالمائة، ناهيك عن تكبّد المتعاملين لجملة من الخسائر خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تأخر السفن، قائلا إن تغيير وجهة السفن يؤدّي بالضرورة إلى زيادة مدّة تنقل البواخر من 20 يوما إلى شهر وأسبوع، وهو ما قد يرفع الأعباء حاليا على المتعاملين.

ويرى بن ساسي أن التصنيع محلّيا سيحلّ أزمة قطع غيار المركبات لاسيما متعاملي المناولة وحتى شركات تصنيع السيارات التي ستنتج قطع الغيار أيضا، الأمر الذي سيُنهي أزمة الندرة في السوق بشكل كامل، ويوفّر مركبات ذات جودة ويخفّض السعر، مشيرا إلى أن احتياجات السوق الوطنية من السيّارات اليوم تعادل 500 ألف مركبة من كافة الأصناف أي شاحنات وجرّارات ودرّاجات وكافة الأصناف الأخرى، وأن المشاريع المعلن عنها إلى غاية الآن قادرة على تلبية احتياجات الجزائريين من المركبات في وقت قياسي ومنذ السنة الأولى للإنتاج.

إلا أن المتعاملين ملزمون أيضا ـ يقول بن ساسي ـ بالبحث عن أسواق خارجية في إفريقيا وغيرها من دول العالم، لتكون وحداتها الإنتاجية ذات مردودية، خاصة وأن خط إنتاج صنف واحد من السيارات قد يبلغ 150 ألف مركبة ليكون المصنع ذا جدوى اقتصادية، ما يفرض توجيه معظم المنتج للبيع في الخارج، أي التصدير.

وتوقّع المتحدّث انخفاض أسعار السيارات خلال سنة 2024 بشكل ملحوظ وتدريجي بعد وصول باخرات السيارات المستوردة المتواجدة اليوم بالبحر لمعظم المتعاملين، حيث سيتأثّر بهذا التخفيض سوق السيارات المستعملة أيضا، الذي يرتقب أن يشهد انخفاضا ملموسا خلال الأيام المقبلة، في حين شدّد على أن تصنيع السيارات محلّيا مستقبلا، سيُنهي بشكل نهائي أزمة المركبات محلّيا، وقطع الغيار أيضا، وذلك في ظرف سنتين كأقصى تقدير، حيث سيتم امتصاص الطلب، وتحديد أجود أنواع وأصناف المركبات التي تحتاجها السوق الوطنية.

وسبق لرئيس اللجنة التقنية لملف السيارات لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مقداد عقون أن صرح بخصوص أسعار السيّارات المصنّعة محلّيا، والتي لم يتم الكشف عنها لحد الساعة، بأنها ستكون أقل سعرا من تلك المستوردة، وإلا فسيخضع كل متعامل يبيع سيّارات مصنّعة محلّيا بسعر أعلى من المستوردة إلى مساءلات وعقوبات تفرضها وزارة الصناعة وأن الدولة ستكون بالمرصاد لأي تجاوزات.