فاقت قيمتها 35 مليون سنتيم: 5 متهمين في تجارة أسلحة ممنوعة خاصة بالأمن

أرجأت محكمة الحراش النظر في قضية بيع أسلحة خطيرة متمثلة في مسدسات مبطلة للتأثير ذات شحنات كهربائية من الصنف السادس إلى منتصف الشهر الجاري بطلب من الدفاع والتي اتهم فيها 05 أشخاص توبعوا بالمساس بأمن الدولة والمتاجرة في سلاح من الصنف السادس.بالرغم من أن هذا النوع من الأسلحة محظور على المتاجرة أو الاستعمال، كما أنه يخص المصالح الأمنية فقط، مما يثير التساؤل عن كيفية انتقال هذا السلاح إلى السوق.
وتم اكتشاف القضية من طرف مصالح الدرك الوطني في 18 من أكتوبر الماضي، بناء على معلومات تلقتها تفيد بوجود كميات من الأسلحة المحظورة المتمثلة في مسدسات كهربائية وتم نصب كمين من طرف المبلّغ بالتنسيق مع فرق الدرك بعد أن تم الاتفاق على شراء 100 قطعة من هذا السلاح بقيمة 35 مليون سنتيم، باعتبار أن القطعة الواحدة بـ 3500 دج، وذلك بوساطة المتهم (ب. أ) الذي تدبّر أمر جلب الكمية بحكم معرفته بصاحب السلعة، وهو المدعو (ي. زهير)، واتفقا على التسليم بالمحمدية في العشرين من أكتوبر، وتم التنقل إلى المكان المحدد برفقة تاجر آخر هو المتهم (غ. سفيان) ليتم القبض عليهم من طرف مصالح الدرك الوطني. وقُدّم المتهمون أمام التحقيق الذي أسفر عن وجود متورط‮ ‬آخر‮ ‬من‮ ‬ولاية‮ ‬سطيف‮ ‬والعلمة‮ ‬تحديدا‮ ‬ويتعلق‮ ‬الأمر‮ ‬بالمدعو‮ (‬ب‮. ‬ف‮) ‬الذي‮ ‬كشف‮ ‬عن‮ ‬الممول‮ ‬الرئيسي‮ ‬لهذه‮ ‬السلعة‮ ‬وهو‮ ‬المدعو‮ (‬ث‮. ‬م‮).‬
يذكر‮ ‬أن‮ ‬المتهمين‮ ‬كانوا‮ ‬قد‮ ‬اعترفوا‮ ‬بالتهم‮ ‬المنسوبة‮ ‬إليهم‮ ‬خلال‮ ‬التحقيق،‮ ‬فيما‮ ‬نفى‮ ‬الممول‮ ‬لهذه‮ ‬السلع‮ ‬علاقته‮ ‬بالموضوع‮ ‬بالرغم‮ ‬من‮ ‬تأكيده‮ ‬على‮ ‬معرفته‮ ‬بالمتهم‮ (‬ب‮. ‬ف‮).‬

ــــــــ
فضيلة‮ ‬بوطيبة‮ ‬