فايد: استشارة ولّاة الجمهورية في ملف العقار الصناعي للاستئناس لا غير

قال وزير المالية لعزيز فايد إن دفتر شروط استغلال العقار الصناعي جاهز، في انتظار عرضه قريبا على الشركاء لإثرائه، وكذلك النصوص التطبيقية المرافقة للقانون، فيما أوضح أن كلمة الفصل في ملف العقار بيد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التابعة للوزارة الأولى، وأن استشارة ولّاة الجمهورية في الملف تكون على سبيل الاستئناس وليس للفصل.
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مساء الإثنين، بخصوص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، كشف الوزير عن الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية متنوعة، والذي سيتم عرضه قريبا على الشركاء المعنيين للاطلاع عليه واقتراح التعديلات اللازمة بهدف إثراء مضمونه وتحسين آليات وإجراءات منح العقار.
ونوه فايد بضرورة احترام بنود هذا الدفتر من طرف المستثمرين خلال مدة إنجاز المشاريع وحتى بعد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل التي تتم على أساس الأسعار الحقيقية للسوق العقارية المحلية المعمول بها خلال فترة منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة، بغية الحفاظ على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح.
وأرجع الوزير تأخر عرض مشروع هذا القانون إلى الإجراءات التحفيزية الجريئة التي كان لابد من تناولها على جميع الأصعدة وتوسيع النقاش والعرض فيها.
وبخصوص مسألة استبعاد الأراضي الغابية من مجال تطبيق هذا القانون، أشار الوزير إلى أن هذه الفئة من الأراضي تنتمي إلى الأملاك العمومية التي ينظمها نص قانوني خاص، بينما الأراضي الموجهة للاستثمار تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة، وهو نفس الأمر بالنسبة للعقار الفلاحي والأملاك البلدية التي تخضع لجهاز قانوني خاص بها، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة الداخلية “أعدّت مشروع قانون تمهيديا يتضمن قانون البلدية والذي تطرق إلى كيفية تسيير أملاكها”.
وفي رده عن انشغالات النواب حول استرجاع العقار الاقتصادي، لفت الوزير إلى أن الحكومة قامت بالموازاة مع استكمال مشروع هذا القانون، “بعملية إحصاء الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير المستغلة، بغية استرجاعها لتعزيز حافظة العقار الاقتصادي وذلك عن طريق اللجان الولائية المكلفة بجرد وإحصاء هذه الأصول إضافة إلى اللجنة الوزارية المشتركة”.
وتبعا لذلك “شرعت الدولة في رفع دعاوى آنية ضد كل المستثمرين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية، حيث تم الفصل في بعضها نهائيا وتم استرجاع مساحات معتبرة وأخرى في انتظار الفصل فيها”، يضيف الوزير.
وفي سياق متصل، أكد فايد بأن “مشروع القانون الجديد أولى أهمية لتسهيل سير المشاريع الاستثمارية التي تمت منحها وفقا للتشريعات السابقة، حيث تم تكليف الولاة بتطهير وضعيتها مع استمرارية الإشراف عليها عن طريق تشكيل لجان ولائية خاصة مع تمكين هذه المشاريع من الاستفادة الكاملة بعد إنجازها ودخولها حيز الاستغلال من تحويل الامتياز إلى تنازل”.