فتاوى “بيومترية” في نزاع مع القانون؟!
سمعنا مؤخرا كثرة “الفتاوى”، إن لم أقول فوضة “الفتاوى” في تبرير “شرعا” و”قانونا” وجوب نزع اللحية والخمار، لاستصدار جواز السفر الجديد وبطاقة التعريف البيومترية، بحجج ليس لها أساس -حسب قناعتي- على الأقل في الهندسة القانونية المتعارف عليها. أو أحيانا الأسس المعتمدة تعتريها العديد من الشكوك الفلسفية والقانونية، والمتفق عليه في هذه الإشكالية والشيء الجلي هو محاولة تبرير مواقف سياسية بتغليفات قانونية!!
- فمبدآ “الحياد” و”عدم التحيز” للموظف العام يجب أن يكون هو السيد في التعامل مع الملتحي وغيره، أو مع المتحجبة وغيرها في المعاملات الإدارية بموجب حرية الفكر والمعتقد، ففرضا كأقصى احتمال -لو ذهبنا- في تحليلنا القانوني على أساس عدم التمييز، فإنه لا يمكن إجبار شخص على تصرف معين، إستنادا للأسس العرقية أو الدينية، وفي جزائرنا منذ مدة اختلط عليهم الحابل بالنابل، فأصبحت محاربة مظاهر “التدين” جزءا من محاربة الإرهاب أو التطرف، وذلك قياس مع الفارق..؟! ومسألة أخرى!..؟
- فالعديد من التصريحات الرسمية وغيرها من الفتاوى والآراء القانونية تستند لإضفاء صفة “الشرعية” على منع الحجاب أو اللحية لدواعي النظام العام والأمن العام، أو السلامة العامة، فهذه المبادىء الدستورية لا يمكن الاستناد إليها ما لم ترتيط “بالإخلال” بها، وبالأخص فكرة النظام العام، كما أنه من جهة أخرى فكرة “النظام العام” ترتبط ببعض التصرفات غير المادية، وهو محاولة الكشف عن بعض الجرائم الخفية من تزوير، وغش، ومحاربة الجريمة المنتظمة… إلخ، إلا أنها كل هذه “القيم” غير مادية قابلة للتفسير والتأويل المتعدد، وعليه على الكل وبمسافات متساوية أن يعتمد على أساس أن الأصل في الأفراد البراءة وليس الإدانة… الأصل في الأشياء “المادية وغير المادية” الإباحة وليس التحريم، وبالتالي هذه “الضوابط” التقليدية المتعارف عليها في مختلف المدارس القانونية تجنبنا الدخول في العديد من المتهات والداهليز “السيسا قانونية”...!!
- والملفت للانتباه أن البعض قد “يغلط” الرأي العام بقياس إظهار الشعر أو حلق اللحية في الجواز البيوميتري بالدواعي الطبية، وبمبدأ الضرورة… إلخ، فقد يصح -شرعا وقانونا- في هذا الموطن الطبي، ولكن تعميمه وتسويقه بنفس الدواعي في مجال الحالة المدنية مقارنة كيدية، أقل ما يقال عنها، وتناسى “هؤلاء” أنه حاليا في العالم لا نحتاج لهذه الإجراءات التقليدية، بل نلجأ إلى “ADN” أو “البصمة الوارثية” للتعرف على الشخص، فقضية صبغ الشعر، وتغيير الملامح من المعاملات التقليدية في مجال الإجرام…!!
- وحتى نبقي النقاش في نطاقه “القانوني” بعيدا عن كل استغلال سياسي، أو إيديولوجي، فالدستور الجزائري.. بل الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال نصت على الطابع الإسلامي للدولة، وهي من ثوابت الأمة الجزائرية.. ومبدأ الحرية الشخصية وحرية الفكر وما يرتبط بها من “المظاهر المادية” وهي من الأمور المقدسة في حقوق الإنسان.. ومن ثَم “ضرب” هذه المبادىء “الجامدة” غير القابلة للتغيير “بقرار” إداري، هو إجحاف في دولة القانون وسيادة “الحق”. فحتى في فرنسا، والتي لها تقليد في مجال القانون الإداري والدستوري، فمجلس الدولة حرم البرقع أو النقاب في حالات خاصة، دون الحجاب أو الخمار، ولذلك أنصح العديد من “ساساتنا” تصفح حيثيات اجتهاد مجلس الدولة المقدم للوزير الأول الفرنسي بتاريخ 30 مارس 2010، وأنصح كذلك العديد الدخول لموقع وزارة الداخلية الكندية، و”مشاهدة” إجراءات استلام جواز السفر البيومتري من المحجبات وغيرهم…، وعليه فإن التكلم عن الخمار واللحية أعتبره نقاشا سخيفا، غير مجد وذا بواعث إيديولوجية وسياسية بعيدا كل البعد عن الأسس القانونية والدواعي العلمية، وهو في تناقض مع فلسفة النظام السياسي الجزائري.. وخدشا لمشاعر وذوق المجتمع الجزائري.
- فسياسات الدول وأسسها تنبع من عمق أفراد الشعب، وعبقه التاريخي، وأصوله الحضارية، وليس فرضا بدون أخذ هذه الأبعاء الوجدنية ومكونات الأمة الجزائرية…
- كما أنه لا يجب أن يطوع القانون حسب رغبات الوزير، أو المسؤول، أو فلان وعلان، ولكن الأصل أن رغبات هؤلاء يجب أن تطوع حسب القانون!!…
- أمام ما تقدم يمكن القول إن الفتاوى “البيومترية القانونية” منها والشرعية في “خرق” ليس مع القانون فقط، ولكن مع أبجدياته، فالإشكالية أن البعض حاول أن يجعل الاستثناء هو الأصل، والأصل هو الاستثناء بقلب الموازين، والقواعد القانونية والشرعية المستقرة والمتعارف عليها من جهة، ومن جهة أخرى حتى اللجوء للاستثناء، قد يكون في نطاق ضيق “ولا يمكن توسيعه”، وتفسيره بقدر لا تحتمله المبادىء العامة، وذلك قد يمكن اعتباره نظريا انحراف السلطة الإدارية في استعمال صلاحيتها، بقدر الخروج عن روح ومنطوق النصوص والمبادىء العامة المتعارف عليها.
- فالتصوير الفتوغرافي بالخمار أو اللحية لم يكن في العديد من الدول الغربية، أو العرابية منها مسألة أمن، ونظام عام بقدر ما كانت مسألة إدارية بحتة لا تتعدى إطارها.. أما نحن في جزائرنا يبدو أن “العديد” يتعامل بخلفية أمنية.. أو إيديولوجية… وتلك صورة أخرى للأزمة العميقة التي تتخبط بها الجزائر!!…
- فضمانات حق الخصوصية، من الحقوق الأساسية للفرد، فهي نواة مقدسة لا يجوز تعطيلها بحجج غير قانونية أو غير لازمة، فكل إنسان -بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية- التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر… ولا ننسى أن الجزائر الرسمية “أكدت إيمانها العميق بهذا الميثاق وبحماية حقوق الإنسان وكرامته وعدم إهانته”.. وعليه ما نطالب به هو الوفاء التام بهذه الالتزامات الدولية وغيرها… وبقوانين الجمهورية، “فالقضية” هنا ليست قضية غالب ومنتصر.. بقدر ما هي قضية احترام حرفي ومجرد للقانون بعيدا عن الدهاليس المظلمة للسياسة والسياسيين…
- والمطالبة بحق “المواطنة” الكاملة غير المنقوصة المتعارف عليها في مختلف القوانين والدساتير الجزائرية.