فتح الاستثمار في الأوقاف وعقوبات صارمة ضد النهب

كشف المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة محمد بوزيان، عن جاهزية مشروع قانون الأوقاف الجديد الذي سيكون على طاولة الحكومة قريبا، مشيرا إلى أن النسخة المعدلة تضمنت تعديلات ومُقترحات لحماية الأملاك الوقفية من النهب والاستغلال، مع توسيع مجال الاستثمار.
وقال بوزيان في حوار مع الإذاعة الجزائرية، الإثنين، إن قانون الأوقاف المُتعامل به حاليا لم يعد مواكبا للتطورات التي تعرفها الأوقاف في العديد من الدول الإسلامية، لاسيما في مجال الاستثمار، حيث بقيت هذه الأخيرة ذات طابع اجتماعي منذ أزيد من 32 سنة، وعليه ضاعفت النسخة الجديدة في عدد مواده وتضمنت مواد إضافية لحماية هذه الأملاك من النهب والاستغلال، فضلا عن 30 مادة موجهة للاستثمار.
وأشار مدير ديوان الأوقاف والزكاة إلى وجود عمل مشترك مع القطاعات المعنية بالأوقاف لضمان عدم إخفاء المستندات الوقفية التي تعرض صاحبها حسب المشروع الجديد لعقوبات ردعية سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وسيحظى الجانب الربحي في نص المشروع الجديد بحيز هام من الاهتمام، على اعتبار أن حجم مداخيل الأوقاف، حسب بوزيان متواضعة وضعيفة، وذلك راجع حسبه إلى الاهتمام بالبعد الاجتماعي بعيدا عن الاستثمار والجانب المالي قائلا: “المراجعة الجديدة للقانون ركزت على توسيع الاستثمار ومجال الاستغلال لتمس عقود البناء والتشغيل”.
كما تطرق محمد بوزيان إلى الدور الكبير الذي تلعبه الرقمنة في استرجاع الأملاك الوقفية وتحديد الأملاك المجهولة من خلال التحقيق العقاري الذي من خلاله يتم اكتشاف أن العقار ليس ملكا خاصا وليس تابعا للدولة، قائلا: “الهدف من قانون الأوقاف حصر ومعرفة الأصول العقارية، حتى نضمن الاستفادة منها عن طريق الخبراء، لذلك جاء الديوان الوطني للزكاة والأوقاف لضمان نجاعة التسيير الإداري لهذه الأملاك”.
وبخصوص الاستكشافات الأخيرة، قال بوزيان إن البطاقية الوطنية لكل ملك عقاري موجودة وعملية الاستكشاف مستمرة ومتواصلة وليست ثابتة، مشيرا إلى وجود عدة شهادات وتصريحات بوجود أوقاف جديدة.
وأضاف نفس المسؤول: “مصالحنا بصدد دراسة إمكانية اعتماد مكاتب خبرة من أجل استكشاف الأملاك الوقفية ونعمل أيضا على تطبيق دفتر شروط خاص بأعباء الخدمة العمومية التي تساعد في مواصلة عملية استكشاف المعالم التي طمست نتيجة العمران والعوامل الطبيعية”، لذلك يقول بوزيان، لابد من مكاتب خبرة عقارية التي تحدد الأملاك المجهولة.
وختم المتحدث، بالتأكيد على أن الأملاك الوقفية في البلاد تخضع لترسانة من القوانين لا سيما قانون 91-10 المعدل بموجب قانون 01- 7الصادرفي 2001 والمتعلق بالأوقاف والمتضمن كيفيات استثمار الأملاك الوقفية.