فتح تحقيق حول عقد شركة “ميتال” مع مصدر أجنبي

طالب أمس، موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، الحكومة بفتح تحقيق حول عقد وقعته إدارة مركب الحجار بعنابة يقضي ببيع 500 ألف طن من نفايات الأفران العليا، وهي مادة تستعمل في إنتاج الاسمنت، لأحد المصدرين الأجانب “بثمن بخس” وحرمان المصانع الجزائرية من هذه المادة بشكل ساهم في ندرة الإسمنت موازاة مع حادثة نفق الأخضرية التي كانت وراء قطع الإمداد من مناجم الغرب.      وقال تواتي في ندوة صحفية، نشطها بالمقر الوطني بالعاصمة أن المضاربة في أسعار الإسمنت بالسوق الوطنية التي ظهرت مباشرة عقب حادثة اصطدام قطارين بنفق الأخضرية نهاية فيفري الماضي بسبب انقطاع الإمداد بمادة “بوزولان” المستخرجة من منجم بني صاف، والتي تعد مادة أساسية في مصانع الإسمنت ومست الأزمة بالدرجة الأولى المصانع الواقعة شرق البلاد بحكم أن المادة البديلة لصناعة الإسمنت، وهي نفايات أفران الحجار – حسب تواتي – أصبحت في غير متناول أصحاب هذه المصانع لأن “المتعامل الهندي ميتال ستيل وقع عقدا مع مؤسسة أجنبية ملك لمصدر من أحد البلدان العربية يقضي بتصدير 500 ألف طن من هذه المادة بسعر لا يتجاوز 0.5 دولار، أي 30 دينارا للطن في الوقت الذي تباع للمصانع الجزائرية بسعر يصل عشرة أضعاف، أي 300 دينار للطن وبكميات محدودة”، حيث يصل نفس المسؤول، إلى نتيجة أن المصانع أضحت عاجزة عن الحصول على هذه المادة وبالتالي توقف إنتاج الإسمنت أو تقليص الإنتاج في أحسن الحالات، مضيفا أن المضاربين استغلوا هذا الوضع الذي تعيشه خمسة مصانع كبيرة بالشرق في رفع الأسعار إلى مستويات  خيالية.  وجاء تصريح الرجل الأول في “الأفانا” خلال لقاء مع الصحفيين كان مخصصا للحديث عن أمور نظامية تتعلق بالإعلان عن تنصيب المكتب الوطني للحركة المنبثق عن مؤتمر ديسمبر الماضي إلى جانب الإعلان عن تأجيل ندوة المنتخبين إلى شهر جوان القادم، كما لم يفوت تواتي هذه الفرصة للرد على ما يسمى بالحركة التصحيحية في الأفانا والتي اعتبر أن قيادييها لا يوجدون في هياكل الحركة، كما سلم وثائق لوسائل الإعلام تتضمن ما اسماه “دليلا قاطعا عن انتمائهم لأحزاب أخرى”، أما بشأن موقف الحزب من الجدل القائم حول رئاسيات 2009، فيرى تواتي أن موقف حزبه لن يعلن قبل جانفي القادم، داعيا الى الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية بدل اللهث وراء مشاريع سياسية.