فتح تحقيق وحبس جمركي ووكيل عبور ومصرّحين

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة قد أودع مساء أمس الأول أربعة متهمين وهم وكيل عبور واثنين مصرحين جمركيين لديه، وعون جمركي بميناء الجزائر، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق معهم في قضية استيراد سلع ممنوعة تتعلق بأربع حاويات مملوءة بكل أنواع المفرقعات والألعاب النارية المحظورة والتي تبلغ قيمتها 40 مليار سنتيم، فيما أصدر قاضي التحقيق أمرا بمتابعة البحث والتحري مع أمر بالقبض ضد ثلاثة مستوردين من ولاية بالشرق الجزائري يتواجدون في حالة فرار، وتبين أنهم المتهمون الرئيسيون في قضية الاستيراد.

وكشفت مصادرنا بأنه تم تقديم المتهمين الأربعة أمام قاضي التحقيق لمحكمة البليدة بعد ما تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية لولاية البليدة من كشف خيوط الشبكة التي تنشط في استيراد وإدخال السلع الممنوعة للجزائر، في إطار مكافحة التهريب وكذا تجارة بيع المفرقعات والألعاب النارية المحظورة بنص القانون، حيث وصلت معلومات لفرقة التحري والبحث منذ سبتمبر المنصرم بخصوص نشاط بعض المستوردين المشبوهين، حيث كان المتهمون المتواجدون في حالة فرار وهم من ولاية تبسة ينون إغراق السوق الجزائرية بكل أنواع المفرقعات والألعاب النارية، من خلال استيراد أربع حاويات من هذه المواد المحظورة، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، والتزوير واستعمال المزور والتهريب  .

 وتبين من خلال التحقيقات بأن المستوردين قاموا بإدخال السلع إلى ميناء الجزائر عبر أربع حاويات تقدر قيمة السلع بحوالي 40 مليار سنتيم، وعن طريق التزوير وكذا سجل تجاري مزور، حيث تم التصريح لدى وكيل العبور على أساس إدخال حاويات تحوي سلعا تتمثل في “سلل خشبية” ليتبين بأن السلع التي تحويها الحاويات هي مفرقعات وألعاب نارية ممنوعة.

وكشف التحقيق بأن المتهمين المعنيين قاموا بتزوير الفاتورة التجارية للسلعة الخاصة ببنك “أجي بي” وكالة البليدة، كما زوروا التوطين البنكي لعملية الاستيرا، مستخدمين سجلا تجاريا مسروقا، كما أن الجمركي المتابع في الملف لم يكتشف خلال عملية المراقبة بالسكانير نوع السلعة ما جعل الشبهات تحوم حول احتمال تواطئه مع المستوردين في عملية تمرير الحاويات، ويشتبه تورط وكيل العبور والمصرحين التابعين له في القضية من خلال التصريح بسلع غير التي كانت تحويها الحاويات والمستوردة على أساسها.

وعلى إثر ذلك تأسست إدارة الجمارك إلى جانب بنك الخليج الجزائر “أجيبي” وكالة البليدة، وشركة النقل البحري “إبر قرين ألجيري” كأطراف مدنية في القضية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار.