“فتنة” بين الأساتذة بسبب برامج البكالوريا

أدرجت وزارة التربية الوطنية تعديلات جوهرية على البرامج الدراسية الموجهة إلى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقلبين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2020، أو ما يصطلح عليه “بالتدرجات” وذلك استكمالا للعملية التي شرع فها السنة الفارطة، بحيث تقرر حذف دروس وجمع دروس أخرى مع تأخير تدريس البعض منها إلى الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي أحدث فتنة في الميدان بسبب عدم استلام عدد كبير من الأساتذة لهذه البرامج المعدلة لحد الساعة.

واستكمالا للعملية البيداغوجية التي شرعت فيها المفتشة العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية السنة الفارطة، حيث أقدمت على إدراج تعديلات جوهرية على البرامج التربوية السنوية، سلمتها للأساتذة المعنيين شهر نوفمبر المنصرم، والموجهة لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي في بعض المواد على غرار مادة الرياضيات باعتبارها مادة علمية-تقنية وأساسية وتدريسها مشترك بين ثلاث شعب، وهي علوم، شعبة رياضيات وشعبة تقني رياضي، بحيث تم هذه السنة إدخال تغييرات أخرى على البرامج الدراسية السنوية لنفس السنة ونفس الطور، بحيث مست العملية مواد أخرى لم تدرج في السنة الماضية على غرار مادة اللغة العربية.

وعليه فقد تقرر حذف بعض الدروس الثانوية، جمع دروس أخرى مع بعضها البعض لتوافقها في المفاهيم، إلى جانب إعادة توزيع بعض الدروس من خلال تأجيل تدريسها إلى الفصل الدراسي الثاني، لتمكين المترشح لامتحان شهادة البكالوريا لاستيعاب الدروس المقدمة له دون ضغط ودون حشو على أن يتم العمل على استكمال البرنامج في آجاله دون تأخير.

وأسرت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، بأن العملية البيداغوجية قد أحدثت “فتنة” بين الأساتذة وطنيا، على اعتبار أن بعض الأساتذة قد تم تبليغهم بالعملية من قبل مفتشيهم للتربية الوطنية على مستوى مقاطعاتهم الجغرافية، بحيث استلموا “التدرجات” وشرعوا في اعتمادها والعمل بها، غير أن عددا كبيرا من الأساتذة لم يحصلوا على هذه الدروس المعدلة إلى حد كتابة هذه الأسطر، الأمر الذي منعهم من مواكبة التطورات الجديدة وبالتالي فهم يوجدون خارج مجال التغطية.
ويذكر أن بعض الأساتذة في السنة الماضية، قد قاطعوا هذه التدرجات الجديدة التي مست موادهم، بحيث رفضوا اعتمادها في التدريس بسبب انعدام الكتاب المدرسي، في حين عجز أساتذة آخرون خاصة الجدد منهم تطبيقها نظرا لنقص الخبرة المهنية لديهم، على اعتبار أن هذه البرامج التربوية، قد سلمت للأساتذة في أقراص مضغوطة تضمنت “وثائق” مرافقة للمناهج فقط دون منحهم كتبا مدرسية رسمية.

وسبق لنقابات التربية المستقلة، أن انتقدت مشروع “التدرجات” الجديدة، بحيث اعتبرته “بلا جدوى”، لتضمنه عديد التناقضات خاصة بعدما تم إلغاء كل النظريات والإبقاء فقط على الدروس التطبيقية، مما صعب مهمة المربين الذين هم بحاجة ماسة إلى تكوين مسبق بغرض تدريبهم عليها تفاديا للوقوع في الأخطاء.