فتنة بين “الأميار” ومديري المدارس بسبب أموال المطاعم المدرسية

كشفت، النقابة الوطنية لعمال التربية،أن رؤساء المجالس الشعبية، يرفضون إجراء الاستشارة وفتح المطاعم المدرسية، بسبب مشكل “الاعتمادات المالية” التي لا يملكون حق صرفها، لأنها ملك لوزارة ال مما يدفع بمديري التربية إلى إجبار مديري الابتدائيات على فتحها. ليبقى الضحية الرئيسي هو التلميذ الذي يحرم من الوجبات الغذائية التي تعوض بوجبات “باردة” في عز الشتاء.

وأضافت، النقابة على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، في تصريح لـ”الشروق”، أن أسباب التأخر في فتح المطاعم المدرسية، يرجع بالدرجة الأولى حسب التقرير الذي تم رفعه، إلى الخلافات التي تنشب بين رؤساء المجالس الشعبية ومديري الابتدائيات، فمع بداية كل فصل دراسي، تعود نفس المشاكل لتظهر مجددا، ففي الوقت الذي يرفض رؤساء البلديات إجراء “الاستشارة” وفتح المطاعم المدرسية أمام التلاميذ، بسبب مشكل “الاعتمادات المالية”، التي لا يملكون صلاحيات التصرف فيها، على اعتبار أن وزارة التربية تقوم بصب تلك الأموال مباشرة في حسابات مصالح البرمجة والمتابعة بمديريات التربية، مما يؤدي إلى حرمان التلاميذ من الوجبات الغذائية الساخنة، مؤكدا في ذات السياق بأن مديريات التربية للولايات تضطر إلى التصرف لإنقاذ الموقف من خلال إجبار مديري الابتدائيات إلى فتحها بإعداد قائمة المستفيدين وحتى قائمة الوجبات الغذائية   .

وطالب، محدثنا، السلطات الوصية، بضرورة التعجيل بإدخال تعديلات والتي لا بد أن تكون “جوهرية” على المرسوم التنفيذي المسير للمطاعم المدرسية رقم 333، من خلال تحويل الميزانيات إلى وزارة الداخلية.

وفي السياق، راسلت مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الثقافي، بوزارة التربية الوطنية، مديريات التربية للولايات، تعلمهم بأن تاريخ فتح المطاعم المدرسية سيكون قد حدد بتاريخ الـ3 جانفي المقبل، بمعدل 5 أيام في الأسبوع بإضافة يوم إطعام وهو يوم الثلاثاء، ما يعادل 35 يوما، ابتداء من الأحد وإلى غاية يوم الخميس. كما طلبت منهم ضرورة موافاتها بجداول توزيع المستفيدين على المطاعم المدرسية والمآمن التابعة لها قبل 21 جانفي القادم. في الوقت الذي شددت بأن سعر الوجبة الغذائية لم يتغير وهو 55 دينارا بالنسبة لولايات الجنوب و45 دينارا بالنسبة للولايات الشمالية.