فدرالية المستهلكين تدعو إلى مراجعة البروتوكل الصحي للمساجد
لا تزال قضية فتح المساجد محل نقاش وجدل بين عديد الفاعلين في المجتمع بكل أطيافه، لما تضمنه البروتوكول الصحي من شروط وصف بعضها بالتعجيزي وغير المعقول.
تناشد الفدرالية الجزائرية للمستهلكين “فاك” من خلال رئيسها زكي حريز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد إعادة النظر في بعض الشروط التي لا تستند إلى معطيات علمية، كما أنه بإمكان بعضها المساهمة في خلق اكتظاظ وتزاحم على بعض دور العبادة.
وأفاد حريز زكي، في تصريح إلى “الشروق”، بأنّ إقصاء المساجد التي تقل قدرة استيعابها عن الألف مصل يعد أمرا مجحفا في حق عديد البلديات التي لا تملك مسجدا بهذا الحج، ما سيتسبب في اكتظاظ وازدحام نتيجة الإقبال المتزايد ورغبة الأشخاص في الصلاة بالمساجد.
وأثار المتحدث مسألة منع استعمال المكيفات في بيوت الله بحجة أنها تزيد في انتشار الفيروس، متسائلا كيف سيتمكن سكان ولايات الجنوب من تأدية صلواتهم في ظل حرارة الصيف الملتهبة في تلك المناطق، واستغرب حريز كيف يسمح باستعمال المكيفات في المحلات والمراكز التجارية والإدارات والوزارات وتمنع عن بيوت الله والأولى برأيه أن تشغل بوقت قصير قبل دخول وقت الصلاة وتوقف بعدها مباشرة خاصة أن هذه المدة لن تكون طويلة وفق البروتوكول المعتمد.
وأردف حريز أنّ كل البروتوكولات الصحية المعتمدة في دول العالم المتعلقة ببيوت الله لم تمنع المكيفات فكيف نمنعها نحن وما هو السند العلمي الذي ترتكز عليه.
وتساءل حريز في الأخير عن السبب من إسقاط صلاة الفجر من قائمة الصلوات الخمس رغم أنها معروفة بقلة المصلين ولا خطر في إبقائها.
وأكّد حزير أنّ فدراليته تهتم بالدفاع عن حقوق المستهلك المادية والمعنوية والدينية وأي مساس بها يعتبر ضمن مجالات تدخلهم في ردّ مسبق على من يتحاملون عليهم وينتقدون تدخلهم في بعض القضايا التي يعتقدون أنها ليست ضمن مجالاتهم أو صلاحياتهم.
وسبق للفدرالية الجزائرية للمستهلكين مراسلة رئيس الجمهورية لإعادة فتح المساجد التي توفر بحسبهم راحة نفسية لمرتاديها، مؤكدة أن احتمال الإصابة بكورونا في المساجد ضئيل جدا مقارنة بالأسواق ومراكز البريد والبنوك والعيادات.
وتضمنت الرسالة مقترحات عدة في إطار البروتوكول الصحي اعتمد بعضها في البروتوكول الرسمي لوزارة الصحة كما دعت إلى توقيع اتفاقية بين مديرية الشؤون الدينية والجمعيات المعنية لتحمل مسؤوليتها والالتزام بعدم الإخلال بإجراءات الحماية والوقاية.