فرج مرتقب في قضية 14 تلميذا ضحية خطأ في الرقمنة بباتنة

أبرقت وزارة التربية الوطنية، لمديريات التربية، الإسراع في إحصاء كل الحالات الخاصة بمشاكل الرقمة، بما فيها وضعية 14 تلميذا من ابتدائيات باتنة، المتمدرسين خلال السنة الدراسية الجارية 24- 2025، في أقسام الثانية ابتدائي، قبل أن يفاجأوا بفصلهم من الدراسة، ومطالبتهم بإعادة السنة الأولى، لأسباب ربطتها إدارات المدارس، بخطأ ارتكب خلال عملية التسجيل في الرقمة.
وقد أبرقت الوزارة مراسلتها، وأمرت بإعداد القوائم الكاملة بأسماء التلاميذ، قبل تاريخ 26 نوفمبر الجاري، وهو الخبر الذي أثلج صدور الأولياء، وقلّل من حجم الخوف والقلق على مصير أبنائهم، خاصة أن مديرية التربية بباتنة، راسلت أولياء التلاميذ الـ14، وألزمتهم بالتسجيل الفوري لأبنائهم ضمن قوائم السنة الأولى من جديد، وفقا لقوانين الجمهورية، المتعلقة بسن التعليم الإجباري والمجاني.
وكانت قضية، فصل 14 تلميذا، بالسنة الثانية ابتدائي، بابتدائيات باتنة، بعد أكثر من سبعة أسابيع من تاريخ الدخول المدرسي الرسمي، وإعادة ادماجهم من جديد، في صف السنة الأولى ابتدائي، على خلفية خطأ إداري قد صنعت الحدث التربوي بعاصمة الأوراس، حيث وجه أولياء التلاميذ، نداء استغاثة، وطلب تدخل من وزارة التربية، ووالي باتنة، لإنصاف أبنائهم، في محنتهم، التي أثرت سلبا عن نفسيتهم، وجعلت مصيرهم الدراسي في وضع غير مفهوم.
وقال الأولياء بأن أبناءهم وكغيرهم من تلاميذ ولايات الوطن، التحقوا بمقاعد الدراسة السنة الماضية، كتلاميذ في أقسام السنة الأولى ابتدائي، ودرسوا بشكل عادي، وامتحنوا وتسلموا كشوفات الدراسة، ومنهم من تحصل على نتائج ممتازة وتم تكريمه، وبعد العطلة الصيفية، التحق من جديد التلاميذ بأقسامهم، كتلاميذ بالسنة الثانية ابتدائي، ليفاجأوا بعد احتفالات الفاتح من نوفمبر وعطلته، بقرار فصلهم من السنة الثانية، وإلزامهم بإعادة الدراسة، في السنة الأولى من جديد، وهو خبر نزل عليهم كالصاعقة، وتحججت الإدارة حينها ومازالت، بإشكالية في نظام الرقمنة، وتحديدا ارتكاب مديري الابتدائيات التي يزاول بها التلاميذ المفصولون، أخطاء خلال العام الماضي، أثناء عملية تسجيل هويتهم في الرقمنة، ما يستوجب عليهم الآن إعادة السنة لتصحيح الوضع، ورفض الأمر طبعا من قبلهم، على أساس أن الخطأ لا يتحمله الأطفال، وغير قابلين للتضحية بمسارهم الدراسي، والتمسوا تدخل الجميع وإنهاء مشكلة ابنائهم لاسيما وأنهم يعانون اضطرابا نفسيا حادا بسبب هذه الهفوة، ليتدخل والي باتنة محمـد مالك، ويؤكد في تصريح إعلامي، عن تأسفه للقضية، وعن سعيه لتصحيح الوضع، من خلال مراسلة وزارة التربية، والالتماس الشخصي من الوزير تمكين ولاية باتنة، من ترخيص استثنائي، من أجل إعادة تسجيل 14 تلميذا، وهو الأمر الذي يبدو أنه لقي أذانا صاغية.