فرض مصاريف صيانة السكنات على المستفيدين من السكن التساهمي

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن دائرته الوزارية قررت تبني أساليب جديدة لتسيير العقار وصيانته.

•  وذلك من خلال استحداث مؤسسات تسيير خاصة تعنى بالعقار تتبنى سياسات تساير وتتماشى مع الصيغ السكنية التي أوجدتها الدولة، مشيرا إلى أن المستفيدين من السكن التساهمي، سيلزمون بدفع مصاريف الأعباء والصيانة شأنهم شأن صيغة البيع بالإيجار.
• وأوضح وزير السكن والعمران خلال الندوة الصحفية التي نظمها عشية انطلاق فعاليات الملتقى الدولي حول التسيير العقاري، ردا على سؤال “الشروق اليومي” أن مشكل الموارد المالية يبقى أهم عقبة تعترض تسيير وصيانة الحظيرة السكنية، والعقار بصفة عامة، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة لديه تؤكد أن أزيد من 60 بالمائة من زبائن دواوين الترقية والتسيير العقاري يتهربون من دفع إيجارات سكناتهم وبالتالي يتهربون من دفع مصاريف الأعباء التي تدخل ضمن حقوق الإيجار، في مقابل ذلك تحدث موسى عن أقل من 40 بالمائة من المواطنين الذين يشغلون سكنات إيجار اجتماعية تدفع تكاليف الإيجار والأعباء، وهو العامل الذي حال دون صيانة العقار والمحافظة عليه على النحو الذي يمكن معه المحافظة على وجه الحظيرة السكنية.
• وفي هذا السياق، وبقصد بحث أساليب التسيير، تنظم اليوم وزارة السكن والعمران ملتقى دولي يجمع خبراء عدد من الدول، بقصد الإطلاع على تجاربهم في مجال تسيير العقار وصيانته، ومن المشاركين نجد خبراء من فرنسا والإمارات وقطر والأردن، وتراهن الدائرة الوزارية لنور الدين موسى على توصيات المشاركين في الملتقى، لصياغة إستراتيجية كفيلة بضمان تسيير جاد وفعال للحظيرة السكنية، على النحو الذي تضمن فيه مؤسسات التسيير المحافظة على حظيرة السكن وتهيئة محيطها بالمرفق العام الضروري.
• وأضاف موسى أن مؤسسات التسيير، ستراعي صيغة السكن التي تعتمدها الدولة، مبرزا بأن الجزائر طرقت باب هذه التجربة، عبر وكالة التسيير التي أوجدتها الوكالة الوطنية لتطوير وترقية السكن “عدل” والتي فرضت على المستفيدين من هذه الصيغة دفع مصاريف الأعباء، موازاة لمصاريف الإيجار، وإن أوضح الوزير بأن السكنات الإيجارية الاجتماعية تتكفل فيها دواوين الترقية والتسيير بعملية الصيانة، فإن صيغة السكن التساهمي سيسجل المستفيدون منها، إلزامهم بدفع مصاريف الأعباء أو ما يعرف بمصاريف الصيانة بداية من مصاريف تنظيف المحيط، وصيانة واجهة البنايات وصيانة كل المرافق العمومية التي تحيط بالعقار.
• وفي هذا السياق، قال الوزير أن الدولة رصدت 300 مليار دينار لتأهيل المدن والقرى، أكبر حصة منها تم تسجيلها سنة 2007، إذ تم صرف 100 مليار دينار، و123.3 مليار خصصت للسنة الجارية، مؤكدا أن الاتساع الذي تسجله الحظيرة السكنية، التي يرتقب أن تصبح عند حدود 7 ملايين وحدة سكنية، ومن المرتقب أن تنهي وزارة السكن بوصولها لضبط كيفيات تسيير العقار حالات الفوضى، والمشاكل التي كانت تعترض التسيير، وهو الأمر الذي جعل المستفيدين من السكنات يشتكون من نقائص عدة في محيطهم السكني.