فرق تفتيش لمداهمة الأسواق وكسر الأسعار

شكلت وزارتا التجارة والفلاحة خلية أزمة مشتركة للتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار الخضر، خاصة على مستوى أسواق الجملة، في وقت شرعت فيه فرق المراقبة والتفتيش التابعة لمصالح الوزير عمارة بن يونس في حملات مداهمة لأسواق الجملة نهاية الأسبوع، لاتخاذ إجراءات عقابية ابتداء من الغد، في حق وسطاء السوق بناء على التقارير التي ترفعها اللجنة.

وكشفت مصادر من مبنى وزارة التجارة، أمس، لـ“الشروق“، أنه تم تشكيل خلية أزمة وزارية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة، قصد التحقيق في خبايا ارتفاع أسعار الخضر ومن وراءها، كما أوضح المصدر أن التحقيقات الأولية توجت برفع تقارير ميدانية من مختلف أسواق ولايات الوطن، وسيتم على إثرها اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وأضافت مصادر الشروق، أن وزارة التجارة، كلفت مديريها الولائيين، بإيفاد لجان تحقيق ومراقبة لمداهمة أسواق الجملة والتجزئة، للتحقيق في كيفيات التسويق، وأوضح مصدرنا أنه بناء على تحقيقات فرق المراقبة وقمع الغش، تبين أن وسطاء السوق، الذين يلعبون دور الوساطة بين الفلاح وبائع الجملة، وبين بائع سوق الجملة وسوق التجزئة، مسؤولون عن الأسعار غير منطقية التي عرفتها الخضر خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى بعض الجزئيات الأخرى يقول المتحدث.

وأكدت ذات المصادر، أنه بداية من الأسبوع الجاري، ستطرأ تغييرات جذرية على أسعار الخضر بأسواق الجملة والتجزئة، وهذا من خلال الإجراءات التي ستتخذها مصالح الوزارتين، كما سيتم تسليط عقوبات على الوسطاء المضاربين الذين تم إحصاؤهم في التقارير الميدانية التي أعدتها خلية الأزمة المشكلة مؤخرا بناءا على تقارير فرق المراقبة وقمع الغش.