فرق جديدة مدربة لمحاصرة عصابات الأحياء السكنيّة

سجلت وحدات الدرك الوطني انخفاضا في نسبة جرائم القانون العام، بنسبة 33 بالمائة نهاية سنة 2021، مقارنة بسنة 2020، عرفت خلالها تشخيص أزيد من 138 ألف فعل إجرامي، تورط فيه ما يزيد عن 141 ألف شخص، بما فيهم المعتدون على الأشخاص والممتلكات، حيث أسفرت الحصيلة السنوية عن تسجيل ما يتجاوز 50 ألف فعل إجرامي تم على إثره توقيف أزيد من 52 ألف شخص بخصوص جرائم الاعتداءات على الأشخاص، وتسجيل ما يفوق 33 ألف فعل مجرم أسفر عن توقيف أكثر من 27 ألف متورط، سيتم على إثرها خلال السنة الجارية إنشاء وحدات وفرق جديدة مدعمة ومدربة على السيطرة على المجرمين الخطيرين ومحاربة الإجرام العنيف بالأحياء السكنية، خاصة الجديدة منها.
وفي حصيلة للنشاطات العامة قدمتها قيادة الدرك الوطني، الإثنين، لوسائل الإعلام، بمقر القيادة بالشراقة، أكدت على إعداد المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، ببوشاوي، دراسة واسعة حول “الحشيش المغربي”، تضمّنت معطيات علمية وعملياتية لفترة 10 سنوات الأخيرة تم من خلالها تحليل 30 ألف عينة، شملت 1058 طن من الحشيش المحجوز، حيث خلصت الدراسة حسب القائمين عليها إلى تسجيل ارتفاع كبير ومقلق في تركيز المادة الفعالة “THC” في محجوزات الحشيش بـ15 بالمائة نهاية 2020، كما سجلت نفس الفترة من 2010 إلى 2020، استعمالا واسعا للبذور الهجينة في زراعة الحشيش في المغرب.
وأكدت الدراسة نفسها على أن الحشيش المغربي أصبح يشكل خطرا على الصحة العمومية، نظرا لكون مفعوله صار يقارب مفعول المخدرات الصلبة بسبب ارتفاع نسبة المادة الفعالة والتي أصبحت تمثل 20 بالمائة سنة 2020.
في السياق نفسه، كشف العقيد قبايلي محمد رضا، خلال عرضه لحصيلة النشاطات، دوريات المفرزة الخاصة للتدخل وفصائل الأمن والتدخل، القوة الضاربة من أجل ضمان أمن وسكينة المواطنين، ومحاربة كل أشكال الجريمة خاصة عصابات الأحياء، حيث قام المشرع الجزائري باستصدار الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء، ومكافحتها والمتضمن إنشاء لجنة وطنية، لها عضوية من طرف الدرك الوطني، تم على إثرها إقحام تشكيلتي “DSI” و”SSI” بالقيام بدوريات نهارية وليلية في الأماكن المشبوهة التي تشكل وكرا للجريمة.
ومكّنت تلك الدوريات، حسب العقيد نهاية سنة 2021، من وضع حد لنشاط 120 عصابة أحياء، متكونة من 621 شخص متورط، مع حجز 03 مركبات، و233 سلاح أبيض، بالإضافة إلى سلاحين ناريين، وكمية من الأقراص المهلوسة.
وتابع ذات المسؤول أن فصائل الأمن والتدخل بالتنسيق مع الوحدات الإقليمية، قامت بتنفيذ أزيد من 6 آلاف مداهمة، مكّنت من توقيف 10.932 شخص، من بينهم 423 محل أوامر عدلية، مع حجز287 مركبة و23 سلاحا أبيض، و07 كلاب مدربة، علاوة عن تنفيذ فرق حماية البيئة التابعة للدرك، أزيد من 4500 دورية عبر المناطق الأكثر عرضة للمساس بالبيئة، كما تم تنفيذ 844 عملية مراقبة ضمن اللجان القطاعية، وتم رفع ما يزيد عن 3600 مخالفة تتعلق بالمساس بالبيئة، في حين ساهم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي بـ222 خبرة في مجال البيئة.
وشدد العقيد قبايلي على أن حماية الطفل من أولويات الدرك الوطني، من خلال تفعيل نشاط فرق حماية الأحداث المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، حيث قامت هذه الأخيرة بـ4446 نشاط تحسيسي عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية، مع إعادة إدماج 725 طفل، في محيطهم الأسري، إضافة إلى ما يزيد عن 2000 مراقبة لمختلف روضات الأطفال، تم على إثرها غلق روضتين، ناهيك عن مكافحة المضاربة والاحتكار.
وأكد في ذات السياق على تشديد العقوبات المتعلقة بها، حيث قامت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2021 بمعاينة 401 فعل مجرم متعلق بهذا المجال، مكّن من توقيف 561 شخص، وحجز 12 ألف طن من مادة البطاطا، وأزيد من 194 ألف طن من مادة الفرينة، وقرابة 17 ألف لتر من زيت المائدة، وغيرها من المواد الواسعة الاستهلاك.
من جهته، أكد مولود قماط، مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني، تقديم اقتراح للوصاية بزيادة الغرامة الجزافية للتقليل من حوادث المرور.