فرنسا: المصلون عبر 89 مسجدا تحت أعين أجهزة المخابرات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن خضوع 89 مسجدا عبر مختلف مناطق فرنسا، إلى المراقبة بعد التصويت على قانون “الانفصالية”، وستتم هذه المراقبة بعد دخول قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية” حيز التنفيذ، والذي ينص على توسيع أسباب إغلاق دور العبادة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي أمام مجلس الشيوخ أنه سيقوم بتنظيم عملية المراقبة والسيطرة على 89 مكانا للعبادة فور صدور القانون وذلك من خلال خدمات وزارة الداخلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن أماكن العبادة البالغ عددها 89 والتي تستهدفها السلطات موزعة على 33 مقاطعة في فرنسا وتخضع حاليا لـ “مراقبة خاصة”.
وأكدت الوزارة أنه “في الأسابيع الأخيرة، تم بالفعل إغلاق 17 دار عبادة خضعت لـ 56 عملية مراقبة وتم إغلاق 14 منها لعدم الامتثال لمعايير السلامة وتقع دور العبادة هذه في بوزانفيل وفورباك بمنطقة موزيل، مرسيليا، ثيير، بري سان جرفيه، سوفران، نويي بليزانس، فيلنوف سان جورج، فيتري سور سان، فال دو مارن، مومانيي، غوسانفيل وفيلييه لوبيل.
واشترطت وزارة الداخلية على دور العيادة هذه الامتثال للمعايير إذا كانت تريد فتح أبوابها مجددا.
كما تم إغلاق مسجدين آخرين كجزء من “الإجراءات القضائية أو الإدارية” في فيلنوف داسك بالشمال وبوبيني بضاحية سين سان دوني، وأغلق مسجد آخر بسبب “ارتباطه بنشاط إرهابي” بضاحية بانتين بعد اغتيال الأستاذ صموئيل باتي.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن “عشرة أماكن عبادة يشتبه في كونها انفصالية” مغلقة حاليًا “بسبب الأزمة الصحية أو بسبب الأشغال”.
وأضافت أن كل دور العبادة هذه قد تخضع “لضوابط جديدة” بعد دخول القانون وأحكامه الجديدة حيز التنفيذ.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن جيرالد دارمانان عن “تحرك جماعي” وسيطرة على “76 مسجدًا”.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بـ 89 مكانا للعبادة وتتطور الأرقام وفقًا لمعلومات “المخابرات الإقليمية”.
يذكر أن دارمانان أكد وجود “2500 مكان عبادة للمسلمين في فرنسا”.
ومشروع قانون “تعزيز مبادئ الجمهورية”، المعروف باسم قانون مناهضة “الانفصالية”، قيد الدراسة حاليا من قبل اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ. وقد اعتمده النواب في القراءة الأولى في فيفري.
وتنص المادة 44 من المشروع على إغلاق السلطات لمدة تصل إلى شهرين لدور العبادة التي تعتمد أفكارا وخطبا ونظريات وأنشطة تحرض على الكراهية أو العنف أو التي تهدف إلى تشجيعها.
ويوسع هذا البند نطاق قانون اعتمد عام 2017 وينص على مثل هذا الإجراء فولكن قط لمكافحة الإرهاب.