فرنسا تخفي خرائط المناطق المسمّمة ومدافن النفايات النووية بالصحراء
-
-
6629
-
10
سجلت التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حدوث أربعة حوادث غير متحكم فيها أثناء التجارب النووية في الصحراء، في كل من تفجيرات (بيريل – الزمرد)، و(اميتسيت – جمز)، و(روبيه – الياقوت)، و(جاد – اليشب)، وهي أنواع من الأحجار الكريمة أطلقت على هذه التجارب، وأدت هذه التفجيرات إلى تسرب الحمم المعدنية وعناصر مشعة غازية ومتبخرة وتشكيل سحابة من الغيوم المشعة، أصابت السكان المحليين وتسببت في تعرض عدد كبير منهم إلى الإشعاعات، إلى جانب 8 تجارب باطنية بمنطقة (تان أفلا) أدت إلى ترسبات للغاز المشع.
في دراسة نشرت على صفحات مجلة “الجيش” في عددها الأخير لشهر فيفري، أكدت استعمال الجزائريين كحيوانات تجارب بشرية خلال إجراء التجارب النووية الجوية، حيث تم استخدام 150 سجين جزائري خلال التجارب في عملية اليربوع الأبيض، وهي التجارب التي اعترفت بها وزارة الدفاع الفرنسية على أنها مناورات قي وسط ملوث، تهدف إلى اختبار قوة تحمل الجنود في المناطق المشعة، ففي هذه التجارب كان يوجد أفراد مجندون محليا معظمهم من المناطق التي تمت بها التفجيرات، حيث لم يستفيدوا من أي نوع من الحماية، حيث تعرضوا إلى آثار قاتلة سببت الوفاة والإصابة بمختلف الأمراض السرطانية.
وجاء في ملف مجلة “الجيش”، الذي تزامن مع الذكرى الخميسن لانضمام فرنسا إلى ناديهم النووي، انه في الفترة الممتدة من نوفمبر1961 إلى فيفري 1966 أجرت فرنسا الاستعمارية 13 انفجارا داخل الأنفاق في مرتفعات الهڤار وتاوريرت تان أفلا، ووصلت حصيلة تفجيراتها إلى 4 تفجيرات في الغلاف الجوي في صحراء حمودية باستخدام البشر، في ظروف غير مواتية فكانت ملوثة جدا، و13 تفجيرا باطنيا في منطقة تاوريرت تان أفلا (عين أكرا) خلفت مئات المصابين، و35 تجربة تكميلية في حمودية رقان، خلفت قتلى وجرحى، و5 تجارب أمنية في منطقة تان أترام عين أكرا، وفي كل عمليات اليربوع الأزرق، والأبيض، والأحمر، والأخضر، وهي العمليات التي أسفرت على 57 تفجيرا نوويا، أي حوالي 600 كيلو طن من مادة (تي أن تي) أو ما يعادل 40 مرة انفجار قنبلة هيروشيما.
ويستشهد الملف بتصريح للجنرال (شارل ايروت) الذي كلف باختيار مواقع التفجير “إن أهم شيء يلفت النظر هو الغياب التام للحياة الحيوانية أو النباتية، فكل شيء ميت، – وهو برأيه المكان المثالي لإجراء التفجيرات دون خطر على الجيران -، فلم يكن هناك دليل على وجود الحياة، والغياب التام لهذه الأخيرة يعد العنصر الأساسي لإجراء هذه التجارب”، وفي الواقع فإن الأماكن التي اختيرت هي أماكن آهلة بالسكان، تبلغ الكثافة السكانية بها حوالي 140 ألف نسمة، منهم حوالي 40 ألف شخص كان يقيمون في كل من كاف رڤان، ووداي توات، مع العلم أن مدينة رڤان كان يسكنها في ذلك الوقت وحدها حوالي08 آلاف نسمة، وهي لا تبعد إلا 50 كيلومترا من نقطة الصفر للتفجيرات الجوية.
ويخلص ملف “صمت رهيب وآثار لا تنسى” إلى ضرورة مطالبة فرنسا بتقديم المعلومات اللازمة على هذه العمليات، وحدود المناطق الملوثة، ومصير المخابر القديمة برڤان والحصون بصحراء حمودية، ووضعية الآبار والتجهيزات والمعدات التي استخدمت في تجارب حمودية، والتجارب الخمس لعملية (غبار الطلع)، التي تسببت في انتشار كمية كبيرة من مادة البلوتونيوم في (تان أترام)، وأماكن ردم مختلف النفايات النووية، ويشير الملف أيضا إلى قانون 5 جانفي 2010 الذي يرمي إلى إجراءات تعويض للأشخاص المصابين بالأمراض الإشعاعية التي سببتها التجارب النووية الفرنسية، على انه قانون انتقائي، خاصة انه حذف الضحايا الجزائريين والتعويض عن الخسائر البيئية، ولا يعير أهمية لشدة التعرض للإشعاعات أو عدد الأمراض الإشعاعية.
