فرنسا تستخف بالشرعية الدولية في الصحراء

شدّد “عمار بلاني” سفير الجزائر ببلجيكا ولدى الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على أنّ موقف فرنسا بشأن قرار محكمة العدل الاوروبية المتعلق بالاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد استخفافا بالشرعية الدولية بشأن الصحراء الغربية.

في حوار للمجلة الفرنسية “أفريك آزي”، أكّد “بلاني”: “حكومة هذا البلد (فرنسا) التي لا تعبّر بشكل علني عن دعمها للمغرب في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية، كشفت أوراقها من خلال استخفافها العلني بالشرعية الدولية وقراءتها المنحرفة لقرار محكمة العدل الأوروبية”.

وفي مذكرة وجهتها للبرلمانيين الأوروبيين قبل 48 ساعة، اعتبرت فرنسا أنّ قرار محكمة العدل الأوروبية يفتح “مرحلة اللاأمن القانوني الذي قد يُلحق الضرر بالمتعاملين الاقتصاديين”، علما أنّ القرار إياه الصادر بتاريخ 21  ديسمبر 2016، منع استيراد المنتجات الناتجة عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية”.

ورأى “بلاني” أنّ اجتماع الاثنين الماضي “كشف الحسابات السياسوية التي تقوم بها دولة فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن، وبعض الدوائر داخل المفوضية الأوروبية من أجل التحايل على القانون الدولي وحصر مصير الصحراء الغربية في الاتجاه غير القانوني الذي يريده المغرب”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان “بلاني” قوله: “المذكرة الفرنسية علاوة على طابعها التوجيهي والعناصر الخاطئة لموقفها، تدل على تحيز واضح للمغرب يصل الى حد تحريف قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد بكل وضوح الوضع المنفصل للصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي”.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أنّ الوثيقة التي تضمنت ادعاءات خاطئة وأكاذيب جعلت من العمل الذي تقوم به حاليا المفوضية الأوروبية والذي له صلة بالمغرب، مجرد توضيح تقني طلبته محكمة العدل الأوروبية من أجل مواصلة تنفيذ الاتفاق الزراعي، وكأنه لم ترفع أي دعوى قضائية”، مشيرا إلى الرد الغامض على المذكرة من طرف ممثلي المفوضية الأوروبية والقسم الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، والنقاش المتعارض مع روح ونص قرار محكمة العدل الأوروبية”.

وأعرب السفير الجزائري عن أسفه لكون الاتحاد الأوروبي “يتسرع في انتقاد البلدان الأخرى حول حصيلتها في مجال حقوق الإنسان”، وتابع: “نصّب الاتحاد نفسه كفضاء يحترم دولة القانون والشرعية الدولية، لكنه يخدم المصالح الضيقة لبعض البلدان الأعضاء (فرنسا واسبانيا وغيرهما) على حساب القانون الدولي وترقية السلام”.