فرنسا حاولت عرقلة اجتماع مجلس الأمن الخاص بالصحراء الغربية

قالت الحكومة الصحراوية، إن النظام المغربي حاول بتواطؤ مع فرنسا عرقلة عقد الاجتماع الخاص لمجلس الأمن الدولي الذي ناقش آخر تطورات قضية الصحراء الغربية.

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة، مساء الاثنين، بحث فيها آخر التطورات التي شهدتها قضية الصحراء الغربية، بعد أكثر من شهر على بدء أزمة الكركرات، وأياماً عقب اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بـ”السيادة” المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية.

وتركزت مداخلات الدول الأعضاء على أن الوضع النهائي للصحراء الغربية يمكن تحديده فقط وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وليس مواقف الدول الأحادية الجانب.

وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، أكدت الحكومة الصحراوية في بيان، الثلاثاء، أن تمسك مجلس الأمن بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية إدانة لسياسة الاحتلال المغربي الرامية الى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

نص البيان:

“عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مساء الاثنين 21 ديسمبر 2020 – ليلة البارحة بتوقيت الجمهورية الصحراوية – بطلب من ألمانيا.

هذه الجلسة التي كانت إخبارية توصلت بإحاطتين من قبل السيدة بنتوكيتا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة مكلفة بإفريقيا في ادارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات حفظ السلام والسيد كولين استيوارت الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية – المينورسو-.

المعلومات المتوفرة من مصادر أممية تذكر أنه تمت إحاطة المجلس بمبادرة المغرب خرق وقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات واستئناف القتال بين الجانبين تباعاً لذلك.

بعض أعضاء المجلس وجهوا انتقادات قوية لتصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الذي يفقد إدارته حق صياغة القرارات الخاصة بالصحراء الغربية الذي كانت تتمتع به سابقاً.

تمسك مجلس الأمن بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية والحل السلمي المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية، يشكل إدانة لسياسة الاحتلال والمتواطئين معه والرامية إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وضربة قوية لتصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لجنوب إفريقيا، في تصريح للصحافة بعد الجلسة ذكر بأن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق قررت عقد جلسة استثنائية لمجلس السلم والأمن بحضور الدولتين العضويين في الاتحاد الإفريقي، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار وحل على أساس تطبيق حق تقرير المصير، تماشياً مع مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وانتقد رئيس مجلس الأمن تصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دون ذكر اسمه مؤكداً أن القرارات المناقضة لتلك المتخذة بصفة جماعية يجب تجاوزها وإهمالها لأنها تتناقض كذلك مع القانون الدولي.

ومن المعلوم أن دولة الاحتلال بتواطؤ من فرنسا كالعادة حاولت عرقلة عقد هذه الجلسة إن لم يكن الهدف منها المطالبة بوقف إطلاق النار الشيء الذي شكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمحتل”.