فرنسا: ضباط وعسكريون يتحدون حكومة ماكرون برسالة جديدة

“من أجل بقاء بلادنا”.. هكذا عنون عسكريون وضباط في فرنسا، مقالا جديدا يدعو إلى إنقاذ فرنسا مما يسمونه الإرهاب والتطرف، وفتحوا المقال لحملة توقيعات تخطى المسجلون فيها أكثر من مليون شخص خلال ساعات قليلة.

وعلى الرغم من مقال سابق أثار جدلاً واسعًا فى فرنسا، ويواجه بعض موقعيه عقوبات، واصل العسكريون الفرنسيون كتابة مقالاتهم الداعية لانتشال بلادهم من خطر الإرهاب والتطرف حسبهم، دون التوقيع بأسمائهم، إلا أنهم حولوا المقال نفسه إلى حملة لجمع التوقيعات الرافضة للعنف فى البلاد على موقع مجلة “فالور أكتويال”.

وحسبما نقلت “فرانس برس”، جاء المقال موجهًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، والوزراء والنواب وكبار الموظفين، داعيًا إياهم: “تحركوا، الأمر لا يتعلق هذه المرة بمشاعر رهن الطلب، أو صيغ مبتذلة، أو أصداء إعلامية.. ليس المطلوب تمديد ولاياتكم أو الفوز بولايات أخرى، بل ما هو على المحك هو بقاء بلادنا، بلادكم”.

وعلق وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الإثنين، على المقال، منددًا بما أسماه “مناورة فظّة”.

كما انتقد وزير الداخلية الفرنسى افتقار واضعى النص إلى “الشجاعة”.

وقال ساخرًا: “إنهم مجهولو الهوية.. هل هذه شجاعة؟ ألا يفصحون عن هوياتهم؟”.

وأصحاب المقال يعرفون أنفسهم قائلين: “نحن من أطلقت عليهم الصحف اسم “جيل النار”، مضيفين أنهم رجال ونساء عسكريون قيد الخدمة، وأنهم من جميع القوات وجميع الرتب العسكرية، وكذلك من جميع التوجهات.

وتابعوا: “نحن نحب بلادنا.. هذا هو إنجازنا الوحيد. وإذا كان لا يمكننا طبقًا للتنظيمات التعبير عن رأينا مكشوفى الوجه، فلا يسعنا كذلك الصمت”.

وأوضح كتاب المقال من العسكريين أنه “سواء فى أفغانستان أو مالى أو إفريقيا الوسطى أو مواقع أخرى، واجه عدد منا نيران العدو. وبعضنا خسر فيها رفاقًا ضحوا بحياتهم للقضاء على النزعة الإسلاموية التى تقدمون لها تنازلات على أرضنا”، فى إشارة إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة داخل فرنسا.

قيادة الجيش الفرنسي تحذر

أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي، يوم 28 أفريل 2021، أن العسكريين الفرنسيين الذين وقعوا مقالاً مثيراً للجدل يدين “تفكك” فرنسا، معرضون للطرد أو لعقوبات تأديبية.

وقال الجنرال فرانسوا لوكوانتر لصحيفة “لو باريزيان” اليومية إن الجنرالات الـ18 من “القسم الثاني” – على وشك التقاعد لكن يمكن استدعاؤهم بعد ذلك – الذين وقّعوا العريضة، “معرضون للشطب، أي للإحالة على التقاعد الإجباري”.

وأضاف: “كل هؤلاء الضباط سيمثلون أمام مجلس عسكري أعلى. وفي نهاية هذا الإجراء، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يوقع مرسوم الشطب”.

وتابع “أتمنى أن يقدموا طلباً للتقاعد”.

وسيفرض على الجنرالات الـ18 وهم من بين مئات الموقعين “عقوبات تأديبية عسكرية”، كما قال الجنرال.

وطالبت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، الاثنين، بفرض عقوبات على الموقعين، معتبرة أن “أفعالهم غير مقبولة” و”غير مسؤولة”.

20 جنرالا يهددون بانقلاب عسكري في فرنسا

وأثار مقال نشره عسكريون فرنسيون بينهم 20 جنرالا في نشرة أسبوعية محافظة، يتحدث عن “تفكك” فرنسا، ورسالة من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن تدعوهم إلى المشاركة في الانتخابات، حفيظة جزء من التيار اليساري في البلاد.

ونشرت مجلة (فالور أكتويل) الأسبوعية، الأربعاء، المقال الذي يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدفاع عن الوطنية ووقعه “20 جنرالا و100 ضابط رفيع المستوى وأكثر من 1000 عسكري آخرين”، حسب المجلة.

ويدين هؤلاء العسكريون ما سموه “التفكك” الذي يضرب الوطن و”يتجلى، عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات”، معتبرين أنه “تفكك يؤدي مع الإسلامية وجحافل الضواحي، إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا”.

وأضاف العسكريون “نحن مستعدون لدعم السياسات التي ستأخذ في الاعتبار حماية الأمة”.

واستغل اليمين المتطرف الوضع ليحاول استمالة العسكريين، حيث نشرت فالور أكتويل، بعد يومين، تعليقا لمارين لوبن قالت فيه “أدعوكم إلى الانضمام إلى عملنا للمشاركة في المعركة التي بدأت، وهي قبل كل شيء معركة فرنسا”.

وكتبت “بصفتي مواطنة وسياسية، أقر بتحليلاتكم وأشارككم حزنكم”.

وأثار المقال وتصريحات لوبان استياء العديد من شخصيات اليسار التي دانت غياب رد فعل من الحكومة.

ودان زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) جان لوك ميلينشون “إعلان العسكريين المثير للدهشة” بينما رأى المرشح الاشتراكي السابق للانتخابات الرئاسية في 2017، بونوا هامون أن “20 جنرالا يهددون بشكل واضح الجمهورية بانقلاب عسكري”.

وكانت فالور اكتويل نشرت الأسبوع الماضي، عمودا للوزير السابق فيليب دي فيلييه بعنوان “أدعو إلى التمرد”.

وتقول مصادر إن شقيقه بيار دي فيلييه الرئيس السابق لهيئة أركان الجيوش الفرنسية قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2022.