فرنسا: محكمة النقض تدين إريك زمور بالتحريض على الكراهية

أيدت محكمة النقض إدانة إريك زمور بتهمة التواطؤ في الإهانة العلنية والتحريض على الكراهية والتشهير، فيما يتعلق بتصريحاته عام 2020 حول القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

ورفضت المحكمة القضائية العليا الاستئناف الذي قدمه رئيس حزب “الاسترداد “، مؤكدة حكم محكمة الاستئناف في باريس الصادر في سبتمبر 2024، والذي قضت بأن التصريحات المعنية “تجاوزت الحدود المسموح بها لحرية التعبير” بسبب “عنفها وعموميتها”.

وأُدين إريك زمور في البداية في سبتمبر 2020 من قبل محكمة باريس الجنائية، قبل أن يُبرّأ في الاستئناف بعد عام.

وفي فيفري 2023، ألغت محكمة النقض هذا الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف في باريس، التي أدانت الكاتب في نهاية المطاف في فبراير 2024 وغرّمتْه 15,000 يورو بتهمة “التحريض العلني على الكراهية أو العنف” و”الإهانة العلنية القائمة على الأصل أو العرق أو الجنسية أو العرق أو الدين”.

وفي القضية قيد النظر حاليًا، غُرِّم إريك زمور 100 يوم بواقع 100 يورو يوميًا، بإجمالي 10,000 يورو. وغُرِّم رئيس تحرير قناة سي نيوز، جان كريستوف تييري دي بيرسيغول دو مولان، 3,000 يورو.

كما عوقبت القناة عام 2020 من قِبل هيئة الاتصالات والإعلام (المعروفة الآن باسم أركوم) بغرامة قدرها 200,000 يورو، وهو قرار أيده لاحقًا مجلس الدولة، ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يناير 2025.

ورفضت محكمة النقض أيضًا استئنافًا ثانيًا قدّمه إريك زمور، مؤكدةً إدانته وغرامته البالغة 1000 يورو بتهمة التشهير بالمحامي باتريك كلوغمان، الذي اتهمه عام 2022 بمحاولة “التستر” على قضية وفاة جيريمي كوهين. ولم يعثر التحقيق على أي دليل على معاداة السامية.

وفي سبتمبر 2020، زعم  ايرك زمور على قناة سي نيوز أن القُصّر غير المصحوبين بذويهم “لصوص” و”قتلة” و”مغتصبون”.